سياسة
"إنذار مبكر".. مركز أوروبي يحذر من خطر "الإخوان" على أمن أوروبا
كشف مركز أوروبي عن إصدار كتاب حديث حول مصادر التهديد الحالية لأمن أوروبا، إضافة إلى شرح السياسات المتبعة في مكافحتها.
وأصدر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ومقره ألمانيا، كتابه الجديد تحت عنوان "منابع الإرهاب في أوروبا.. الجهاديون والإسلام السياسي واليمين المتطرف"، ضمن سلسلة كتب أصدرها الدكتور جاسم محمد رئيس المركز، حول الإرهاب والأمن.
وقال الدكتور جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، لـ"العين الإخبارية" إن الكتاب يعتبر بمثابة "إنذار مبكر لصناع القرار، حيث يستعرض تحليل واقع الإرهاب والتطرف في أوروبا، والسياسات المتبعة في التصدي ومكافحة الإرهاب".
وأكد جاسم محمد أن الكتاب تضمن ظاهرة الإرهاب والتطرف من داخل أوروبا، ومخاطرها بالتحليل والقراءة المستقبلية ووضع طرق المواجهة لكل حالة.
ولا يكتفي الكتاب بذلك، بل ينتقد عدم حسم دول أوروبا موقفها بشكل واضح من تنظيمات الإسلام السياسي، سواء تنظيم الإخوان الإرهابي أو حزب الله، وفقا لجاسم محمد.
ويتناول الكتاب؛ مصادر الإرهاب في أوروبا من الداخل بأشكاله الرئيسية، وتضم؛ "الجماعات المتطرفة"، والإخوان، واليمين المتطرف.
ويقع الكتاب في 3 أبواب، حمل الباب الأول؛ عنوان "الجماعات الجهادية"، ويكشف معلومات وبيانات استقصائية حول التنظيمات "الجهادية" من حيث؛ المقرات، وقيادات تلك الجماعات،
وأنشطتها وكل ما يتعلق من وسائل وأساليب عملها، وحجم وشكل انتشارها داخل أوروبا.
وجاء الباب الثاني بعنوان "الإسلام السياسي"، واستعرض مخاطر الإسلام السياسي في أوروبا، والإجراءات والتشريعات التي أصدرتها دول أوروبا والاتحاد الأوروبي للحد من مخاطر الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان وحزب الله".
عام الحصار
ويعتبر الكتاب في هذا الصدد، أن عام 2021، هو عام تراجع الإسلام السياسي في أوروبا وكذلك دوليا، وهو ما أرجعه إلى "الصحوة الأوروبية" ضد مخاطر الإسلام السياسي التي وصفتها أجهزة الأمن بأنها "أكثر خطورة من تنظيم داعش والقاعدة".
وتحت عنوان "اليمين المتطرف" ، جاء الباب الثالث الذي كشف عن خارطة اليمين المتطرف، وأبرز التيارات والأحزاب الشعبوية، ومخاطره التي باتت موازية إلى "الجماعات “المتطرفة"، وكذلك الإخوان و الإسلام السياسي.
وتحدث الكتاب عن خطورة اليمين المتطرف، والتي تتمثل في وجوده في النسيج الاجتماعي والسياسي في أوروبا، وحصوله على "الشرعنة" من خلال وجوده في مؤسسات حكومية.
