الحكومة اليمنية تضع حدا لتجنيد "الإخوان" في تعز

تدخلت الحكومة اليمنية لوقف عبث الإخوان في محافظة تعز، بعد أن وجهت بوقف تجنيد قوات أمنية جديدة سعت لتقويض التوافق في البلاد.

وكانت قيادات عسكرية وأمنية موالية لتنظيم "الإخوان" الإرهابي، سعت منذ الشهر الماضي لتنفيذ حملات التجنيد في ريف ومدينة تعز ما أثار ردود فعل يمنية غاضبة، معتبرين ذلك ألغاما لعرقلة هيكلة الجيش والأمن.

ووجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، بإيقاف أي تجنيد جديد تابع للوزارة وبصورة كاملة في الوقت الحالي، وفق وثيقة رسمية اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها.

كما وجه رئيس الحكومة اليمنية بإيقاف أي إجراءات للتجنيد بما فيها تلك التي تستند إلى توجيهات سابقة بشأن إضافة قوات أمنية جديدة، وذلك بناء على توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

والثلاثاء الماضي، شدد رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه وزير الداخلية، على ضرورة تعزيز اليقظة والجاهزية الأمنية وتفعيل العمل الاستخباراتي لضبط العناصر التخريبية والإرهابية والإجرامية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

في الصدد، قالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، إن قيادات إخوانية كانت بدأت بالفعل في حملة تجنيد ضمن قوات الأمن العام في مدينة تعز منذ الشهر الماضي وتحت إطار مؤسسات الدولة وفي معسكرين تدريبيين.

وأوضحت أن القيادي الموالي للإخوان محمد سالم دشن حملة تجنيد في "المدرسة الفنية" وفي "معهد العفا" بتعز، استنادا إلى توجيهات رئاسية سابقة قبل مرحلة التوافق الوطني التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي.

جاء ذلك بعد أسابيع من تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة العليا التابعة لمجلس القيادة الرئاسي المعنية بهيكلة الجيش والأمن وضبط الاستقرار.

وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في 30 مايو/أيار الماضي، بقيادة اللواء الركن هيثم طاهر، سارع الإخوان بتوزيع استمارات تجنيد لعناصرهم في مسعى لضمهم لمؤسسات الدولة.

ويرى خبراء يمنيون أن تجنيد الإخوان لقوات جديدة إضافية يستهدف أيضا سد الأسماء الوهمية التي تم اعتمادها سابقا كـ"جنود أشباح" لتسعى لاحقا لضم عناصر موالية للتنظيم، بهدف استباق وعرقلة أي عملية هيكلة عسكرية وأمنية.

ورغم أن الحكومة اليمنية وضعت حدا لتجنيد الإخوان في الداخلية إلا أن الخبراء حثوا مجلس القيادة الرئاسي لوقف أي تجنيد من شأنه إرباك أمن المناطق المحررة، بما فيه ضمن وزارة الدفاع، وتفعيل اللجنة العسكرية والأمنية العليا كإحدى وسائل الردع للانقلاب الحوثي والإرهاب.

وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، أعفى نائبه علي محسن الأحمر في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يسلم السلطة إلى مجلس القيادة الذي يمثّل مختلف القوى، وذلك في ختام مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.