خامس ضربة.. "العين الإخبارية" تنفرد بتحرك جديد ضد الإخوان بألمانيا

يسير البرلمان الألماني بسرعة كبيرة في مسار مواجهة وتتبع خطر الإخوان، سواء في المجتمع أو الإعلام أو السياسة، ما يدشن مرحلة جديدة.

وبعد 3 مشاريع قوانين وطلب إحاطة، جاء دور الضربة الخامسة للإخوان في أقل من 60 يوما داخل برلمان ألمانيا، لترسخ مسار المكافحة الحالي ضد الجماعة الإرهابية في البلد الأوروبي.

وفي ٩ يونيو/حزيران الجاري، قدمت كتلة حزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي معارض" أحدث طلب إحاطة ضد الإخوان في البرلمان، وحمل عنوان "الهياكل الإسلاموية الراديكالية وتأثيرها المحتمل على هيئات الإذاعة العامة".

طلب الإحاطة الذي حمل رقم "20/2171" وتنفرد "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منه، ذكر في ديباجته أن شركة مثيرة للجدل يديرها إسلاميون متطرفون وتسمى "Datteltäter"، أنتجت بالتعاون مع ِشبكة "FUNK"، وهي شبكة محتوى تديرها هيئات البث في جمهورية ألمانيا الاتحادية (حكومية)، فيديو حول الحجاب تحت عنوان "حجابي.. خياري"، وجرى بث الفيديو على موقع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني على الإنترنت.

ونقلت الديباجة عن عضو البرلمان الألماني، كريستوف بلوس، دعوته التي أطلقها مؤخرا، إلى إيقاف أو إصلاح شبكة "FUNK"، وأضافت "اثنان على الأقل من المبادرين والمصممين لخدمة "Datteltäter"، يملكان صلات متنوعة مع الدوائر الإسلاموية الراديكالية ويتعاونان معها؛ وهما نعمي الحسن ويونس العمايرة".

وتابعت: "أسس الحسن والعمايرة قناة "Datteltäter" في البداية على موقع يوتيوب، في عام 2015، بعد أن أطلقا منصة "i. Slam" أو "أنا سلام"، في عام 2011".

نعمي الحسن أصبحت معروفة إعلاميا في الفترة الماضية، بعد استبعادها من وظيفة مقدمة برنامج في إحدى الشبكات الألمانية، بعد خروج تقارير عن ارتباطها بالدوائر الإسلاموية المتطرفة ومشاركتها في مظاهرة "يوم القدس" المعادية لليهود في وقت سابق في برلين.

ووفق ديباجة طلب الإحاطة، حافظت الحسن بالفعل على علاقات وثيقة مع الوسط الإسلاموي والسلفي من خلال منصة "أنا سلام"، إذ تعاونت المنصة التي يديرها الاثنان بشكل وثيق مع فرع "الإغاثة الإسلامية" في ألمانيا، وهي ذراع مالية للإخوان، منذ عام 2012، وكذلك منظمة "الشباب المسلم في ألمانيا" المرتبطة بالجماعة، و"منتدى ميونخ للإسلام".

وبالمثل، يحافظ يونس العمايرة -وفق طلب الإحاطة الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه- على علاقات وثيقة مع الأوساط الإسلاموية الراديكالية، خاصة ما يعرف بـ"مؤتمر الشباب الإسلامي" الذي تنظمه منظمة "الجالية المسلمة الألمانية"، المنظمة المظلية للإخوان في ألمانيا، ومركز الشباب الإسلامي في برلين؛ وهو جزء من شبكة الإخوان أيضا.

وفجّر طلب الإحاطة مفاجأة بالقول إن "Datteltäter" المثيرة للجدل التي تقول إنها تهدف إلى تمكين "الفنانين الصاعدين في المجتمع الإسلامي"، حصلت على تمويل من الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة في ألمانيا، بلغ 509 آلاف يورو في الفترة بين 2020 و٢٠٢٢.

أما منظمة الإغاثة الإسلامية التي ترتبط بعلاقة وثيقة بـ"Datteltäter"، فحصلت هي الأخرى على تمويل من وزارة الخارجية الألمانية بين 2013 و2020، بلغ 15 مليون يورو، وفق طلب الإحاطة الذي أضاف أن المنظمة حصلت أيضا على ٩٦٥ ألف يورو من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في نفس الفترة.

يأتي ذلك رغم تقييم هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، للإغاثة الإسلامية بأنها تملك علاقات شخصية ومؤسسية مع جماعة الإخوان.

ووجه طلب الإحاطة عدة أسئلة إلى الحكومة الألمانية، أبرزها "هل تدرك الحكومة الفيدرالية أن مقاطع الفيديو التي تنتجها "FUNK" يتم تصويرها وإنشاؤها بمشاركة أشخاص يأتون على الأرجح من بيئة إسلامية راديكالية أو يحافظون على اتصال وثيق مع هذه المنظمات؟ وما المعلومات التي تمتلكها الحكومة عن هؤلاء الأشخاص وعملهم؟".

وتابع "في رأي الحكومة الفيدرالية، هل يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي على مجتمعنا وديمقراطيتنا إذا تم إنشاء المواد الإعلامية بمشاركة أشخاص لديهم صلة وثيقة بأشخاص وجماعات إسلاموية متطرفة؟

وأضاف: "هل تتلقى "Datteltäter" تمويلا من الوزارات الاتحادية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فمن أي وزارات وفي أي مناسبة؟ وكم حجم التمويل؟ وما هي المنظمات الشريكة فيه؟

طلب الإحاطة وجه سؤالا للحكومة "هل لدى الحكومة الفيدرالية معرفة حديثة بالصلات المتبادلة المحتملة والصلات الشخصية بين قناة وشركة "Datteltäter" والإغاثة الإسلامية في ألمانيا، ومنظمة الشباب المسلم في ألمانيا، ومنظمة الجالية المسلمة، وأي منظمة أو مجموعة مرتبطة بالإخوان؟

وأخيرا، تساءل طلب الإحاطة "هل تلقت منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا (IRD) تمويلا حكوميا يتجاوز ما كان معروفًا حتى نوفمبر/تشرين الأول 2020".

ووفقا لمتطلبات العمل البرلماني، من المنتظر أن ترد الحكومة على طلب الإحاطة، كتابيا خلال الأسابيع المقبلة.

وهذا ليس أول تحرك ضد الإخوان في برلمان ألمانيا، إذ يعد الخامس منذ 16 مارس/آذار الماضي، حيث قدمت الأحزاب الألمانية 3 مشاريع قوانين منذ ذلك التاريخ لمواجهة خطر الإسلام السياسي والإخوان، وطلب إحاطة ضد تمويل الجماعة، وانفردت "العين الإخبارية" أيضا بنشر هذه التحركات جميعا. 

وتخضع مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان ضد الإخوان، للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي، قبل رفعها للبرلمان للتصويت عليها. 

وأواخر مايو/أيار الماضي، قدم الاتحاد المسيحي، حزب المعارضة الرئيسي، طلب إحاطة قويا في البرلمان أواخر الشهر الماضي، حمل عنوان "انتشار الإسلاموية في ألمانيا وتمويلها من الخارج".

وتمحور طلب الإحاطة حول تأسيس شركة "أوروبا تراست" البريطانية؛ الذراع المالية للإخوان الإرهابية، بؤرة للجماعة في برلين، عبر شراء عقار في حي فدينج في العاصمة الألمانية مقابل 4 ملايين يورو وتحويله إلى مقر للتنظيمات التابعة للإخوان.