سجن برلماني بسبب الغش.. و"إخوان الجزائر" تسعى لإطلاق سراحه
"العصابة تدافع عن العصابة".. هكذا كان رد فعل جزائريين على "معارضة" جماعة الإخوان سجن نائب برلماني في قضية غش بقطاع التعليم.
وهو قناع جديد يسقط مرة أخرى عن جماعة إخوان الجزائر وهي "تدافع" عن تورط نائب برلماني في قضية غش.
والجمعة الماضية، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة محافظة "وادي سوف" (جنوب شرق) أمرا بإيداع النائب البرلماني عبد الناصر عرجون، السجن بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط لابنة النائب البرلماني.
تعليقات الجزائريين عن "العصابة" في إشارة واضحة إلى النظام السابق، حيث إن جماعة إخوان الجزائر "كانت الوحيدة" التي سعت للتمديد للنظام السابق والبحث عن مخارج له مقابل الحصول على امتيازات سياسية، بحسب وثائق سرية لما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية التي تفاوضت مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق 6 مرات متتالية.
وتفاجأ الرأي العام الجزائري بتقديم 5 كتل في البرلمان الجزائري خطابات موجهة لإبراهيم بوغالي رئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري) "تطالب بإطلاق سراح نائب برلماني" "ضبط متلبساً" بتشريب أجوبة شهادة امتحانات الانتقال إلى الثانوي لابنته، وفق ما أكده القضاء الجزائري.
وكان من بين تلك الكتل البرلمانية تنظيمان إخوانيان وهما "حركة مجتمع السلم" و"حركة البناء الوطني"، بالإضافة إلى أحزاب "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جبهة المستقبل".
وإذا كان "تضامن" الأحزاب الثلاثة الأخيرة بحكم ما يربطها من توجه سياسي واحد، فيما الحزبان الأخيران متفرعان عن الحزب الأول، إلا أن جزائريين عبروا عن "صدمتهم" لدفاع من أسموهم بـ"تجار الدين" عن نائب قالوا إنه "استغل منصبه في فساد من نوع آخر" على حد تعبيرهم، وفيما أجمع الإعلام المحلي على وصف حادثة تورط النائب بـ"الفضيحة".
وينتمي النائب البرلماني المسجون لحزب "جبهة التحرير" تم انتخابه نائباً عن محافظة "المغير" الواقعة جنوبي الجزائر في الانتخابات التشريعية التي جرت يونيو/حزيران 2021.
وأصدرت الكتل النيابية بياناً اعتبرت فيه بأن قرار إيداع النائب البرلماني "عبد الناصر عرجون" بتهمة تسريب أجوبة الامتحانات لابنته "إجراء غير دستوري"، رغم أن الرجل ضبط متلبساً والغش "إجراء غير قانوني وغير أخلاقي" على حد تعبير جزائريين عبر منصات التواصل.
وفي الوقت الذي استندت فيه جماعة الإخوان لمواد قانونية عن حصانة النائب البرلماني، إلا أن خبراء قانونيين أعادوا التذكير وجود مادة دستورية وهي المادة 131.
وتؤكد بأنه "في حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا، ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة".
غضب شعبي
وأحدث "الدفاع الإخواني" عن "النائب الغشاش" حالة من الغضب والاستهجان الشعبييْن، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذهبت إحدى التعليقات إلى حد اعتبار ذلك خروجاً عن الحديث النبوي الشريف الذي قال "من غش فليس مني".
والتقت كثير من تعليقات الجزائريين عبر منصات التواصل عند الاستغراب من مواقف جماعة الإخوان، مؤكدين بأن "القانون فوق الجميع"، وبأنه "كان الأجدر بهم التبرؤ منه وليس الدفاع عنه لأنه من حماة القانون وممثل للشعب".
وفي هذا الشأن، قال الجزائري "فريد بوقرعة" في تعليق له عبر موقع "فيس بوك": "كل الأجدر أن تبرأوا منه إلا إذا كنتم من طينته، الحصانة وجدت لانتقاد الحكومة والسلطة التنفيذية، لا لارتكاب الجنح والجنايات مع سبق الإصرار والترصد".
وعلق "محمد رزاقي" قائلا: "هذه فضيحة، وعيب حتى من يشفع للفضيحة"، فيما قال الناشط "راد روف": "الفاسد يغطي على خوه (أخيه).
فساد إخواني
دفاع إخوان الجزائر عن الفساد بأنواعه ليس وليد اليوم، بل تفجر وانفضح أكثر في مايو/أيار 2019، وبدد شعاراتهم وخطبهم التي زعمت "المعارضة"، وهي التي كانت "تعارض جهارا وتتفاوض على الفساد سرا.
وفي تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، كشف صلاح الدين دواجي الأمين العام للاتحاد الجزائري الطلابي الحر "للمرة الأولى" عن تفاصيل ومعلومات "خطرة وبالأدلة" عن أجندة خفية لحركة مجتمع السلم الإخوانية، كان "التنظيم الطلابي واحداً من أدواتها"، وفق تأكيدات المسؤول الأول عن التنظيم الطلابي.
وتحدث دواجي عن مخطط حركة "حمس" الإخوانية للاستيلاء على المنظمة بعد لقائه السري مع شقيق بوتفليقة شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وأن تتحول إلى "شريك في حكم الجزائر".
من جانب آخر، كشف صلاح الدين دواجي في تصريحه لـ"العين الإخبارية" وللمرة الأولى أيضا، أن الاتحاد الطلابي الجزائري الحر "أخطر الجهات الأمنية الجزائرية استناداً إلى أدلة دامغة بقضية تخابر حركة مجتمع السلم الإخوانية مع دول أجنبية، وشبهة تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الجزائر، وتلقي الحركة الإخوانية تمويلاً خارجياً".
وأكد بأن "الاتحاد يملك أدلة دامغة على الجهات التي تمولها حركة مجتمع السلم الإخوانية خارج الجزائر، والدول التي تمول الحركة الإخوانية".
وتابع: "ما قمنا به حاليا هو الإعلان عن شبهة، والجهات التي تملك الأدوات لفتح تحقيق معمق هي الجهات الأمنية والقضائية، كما طالبنا من الجهات القضائية فتح تحقيق معمق في القضية بشكل أكبر، وتبقى العدالة هي المسؤولة عن كل المعطيات والأدلة التي تقدمنا بها".
