انفراد "العين الإخبارية".. ثالث مشروع قرار ضد الإخوان ببرلمان ألمانيا

يبدو أن الأحزاب الألمانية مصممة على مواجهة خطر الإخوان الإرهابية بشكل حاسم، وتجيف منابع تمويل التنظيمات التي تدور في فلكها.

وناقش البرلمان الألماني قبل أيام، ثالث مشروع قرار يقدم في نحو شهرين، لمكافحة خطر تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها.

وعلمت "العين الإخبارية" التي تابعت مسار تقديم ومناقشة مشروع القرار الجديد خلال الأيام الماضية، أن رئاسة البرلمان حولته إلى لجنة الشؤون الداخلية، لينضم لمشروعين سابقين يجري مناقشتهما في اللجنة منذ منتصف مارس/آذار الماضي. 

•  خطر الإخوان بألمانيا وصراع "منير-حسين".. تقرير استخباراتي جديد
  

المشروع الذي جاء تحت عنوان "مكافحة التطرف"، وشمل مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي، قدمه الاتحاد المسيحي (اتحاد أنجيلا ميركل)، ثاني أكبر الكتل البرلمانية، يوم 10 مايو/أيار الجاري، وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يوم 13 مايو/أيار. 

وفي ختام الجلسة العامة، قررت رئاسة البرلمان الألماني إحالة المشروع إلى المناقشة في لجنة الشؤون الداخلية، على أن تعيده الأخيرة عقب دراسته وتنقيحه إلى البرلمان للتصويت عليه في جلسة عامة تحدد لاحقا. 

وذكرت ديباجة المشروع الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "تواجه الديمقراطية في ألمانيا تحديات كبيرة، فالجماعات المتطرفة تهاجم قيم ومؤسسات دولتنا الدستورية وتزعزع السلام داخل المجتمع".

وتابعت "مكافحة التطرف بجميع أشكاله يعني الوقوف معًا من أجل ديمقراطيتنا. لن نقبل هذا التهديد لنظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، وسندافع عن الدولة الدستورية".

وأوضحت "يتزايد عدد المتطرفين منذ سنوات في جميع الاتجاهات"، متابعة "استمر عدد المتطرفين اليمينيين والمتطرفين اليساريين والإسلاميين في الازدياد في السنوات الأخيرة".

ديباجة مشروع القرار ذكرت أيضا، "أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أنها تريد تفكيك شبكات اليمين المتطرف من خلال التحقيق المدقق في أنشطتها المالية، لكن لم يكن هناك إعلان مقابل لكشف وتفكيك الشبكات الإسلاموية".

ومضت قائلة "بسبب التركيز الأحادي الجانب لوزارة الداخلية الاتحادية، فإن محاربة التطرف السياسي ككل يواجه مشاكل، وهناك خطر أن يسود الانطباع بأن مكافحة الإسلامويين والتطرف اليساري تتراجع في البلاد".

وتابعت "يجب تجنب هذا الانطباع من جميع الجهات، وخاصة من قبل سلطاتنا الأمنية".

وتستخدم السلطات الأمنية والتشريعية في ألمانيا، مصطلحات الإسلام السياسي، والإسلاموية لوصف التنظيمات المتطرفة التي توظف الدين الإسلامي لغرض سياسي، وفي مقدمتها بألمانيا الإخوان، وجماعة ميللي جوروش التركية، والاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب".

وجنبا إلى جنب مع النص على إجراءات لمكافحة التطرف اليميني واليساري، طالب مشروع القرار بمكافحة أكثر قوة للإسلاموية في ألمانيا.

وطالب المشروع الحكومة الاتحادية، بـ"تقديم خطة عمل ضد الإرهاب الإسلامي والإسلام السياسي، بحيث يتم اتخاذ تدابير فعالة من قبل هيئات حماية الدستورية (الاستخبارات الداخلية) للكشف عن التدفقات المالية في جمعيات المساجد والمراكز الدينية أو الثقافية، والتي تعتبر نقاط انطلاق للإسلام السياسي في ألمانيا".

وحمل مشروع القرار توقيع فريدريش ميرتس زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وزعيم المعارضة، فضلا عن الكتلة البرلمانية للاتحاد، ما يجعل هذا المشروع قويا ويملك فرصة لفرض نفسه في التصويت العام.

وبخلاف هذا المشروع الشامل، تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني في القوت الحالي أيضا، مشروع قرار للاتحاد المسيحي، لمكافحة تمويل الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي على وجه التحديد.

وكان البوندستاغ (البرلمان)، ناقش مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الأول، الذي حمل عنوان "كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا"، ويحمل رقم مسلسل (20/1012)، في جلسة عامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية.

ويدعو هذا القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري.

كما يطالب المشروع أيضا، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من "توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي"، وفق الوثيقة. 

كما سبق هذا المشروع، مشروع آخر يخضع أيضا للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي، لكن قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، ليصل عدد المشروعات التي تستهدف الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي وتخضع للمناقشة حاليا ببرلمان ألمانيا 3 مشروعات.

وقدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروعه في منتصف مارس/آذار، وجرى تحويله للجنة الشؤون الداخلية بعدها بأيام، ويطالب بوقف أي تمويل عام للمنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي والإخوان، وإنشاء كراسي في الجامعات الألمانية لدراسة الإسلام السياسي.