ألمانيا.. طي صفحة 3 خلافات دولية خلال 24 ساعة

يبدو أن ألمانيا عازمة على فتح صفحات جديدة خلال فترة المستشار أولاف شولتس مع خلافاتها الدولية وسط حالة عدم الاستقرار الأوروبي القائمة.

مؤخرا، تعرض شولتس لانتقادات شديدة لافتقاره إلى حس القيادة في وقت الأزمات ولتردده في زيارة كييف وتسليم أوكرانيا أسلحة ثقيلة مع ازدياد وتيرة الهجمات الروسية خصوصا في شرق البلاد.

أزمة أوكرانيا

وفي وقت متأخر من الخميس الماضي، أعلن المستشار الألماني أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا قريبا بعد إنهاء خلاف دبلوماسي سابق.

وجاء إعلان شولتس عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس فرانك فالتر شتاينماير وصفت محادثاتهما بـ"جيدة".

خلال مؤتمر صحفي قال شولتس إن الرئيس الأوكراني وشتاينماير أجريا "محادثات جيدة".

وأجرى الرئيس الأوكراني والرئيس الاشتراكي الديمقراطي، طبقا لشولتس، محادثة هاتفية "جيدة جدا وبالغة الأهمية" أتاحت "تبديد سوء الفهم" إثر رفض كييف استقبال شتاينماير منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف شولتس أن "الجانبين توافقا على البقاء على اتصال وثيق".

• "جرائم هتلر".. مرسوم إيطالي ينهي خلافا بين برلين وروما

وكان الرئيس الألماني يعتزم زيارة العاصمة الأوكرانية في منتصف أبريل الماضي لكن كييف رفضت استقباله وسط استياء من دعمه السابق للتقارب مع روسيا.

وأثار رفض كييف أزمة في ألمانيا ودفع شولتس للقول إنه لن يزور أوكرانيا قبل أن يقوم الرئيس الألماني بذلك.

وفي نهاية المطاف، قررت ألمانيا الأسبوع الماضي أن تزود كييف دبابات من طراز "غيبارد".

أزمة المغرب

وبعد الإعلان الألماني بساعات عن انتهاء الأزمة الأوكرانية الألمانية، أفادت التقارير الجمعة بأن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة السفير الألماني الجديد روبرت دولغر، وذلك بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهرا بين المغرب وألمانيا.

وبهذه الخُطوة، يُعلن البلدان طي صفحة الخلاف الدبلوماسي بينهما، والتي امتدت لعدة أشهر.

وفي هذا الصدد، استقبل ناصر بوريطة بالرباط، روبرت دولغر، الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الملك محمد السادس.

وعاد ممثل الدبلوماسية الألمانية إلى المغرب، الثلاثاء الماضي، بعد تجميد العلاقات بين البلدين لشهور بسبب مواقف برلين الغامضة من قضية الصحراء المغربية، بحسب تعبير الرباط.

وأهم ملفات التعاون الاستراتيجي التي تنتظر السفير الألماني الجديد في المغرب، هو ملف تنفيذ خريطة الطريق الجديدة التي اتفقت عليها كل من الرباط وبرلين ومكنت من استئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون السياسي بين البلدين.

وخريطة الطريق مبنية بشكل خاص على احترام سيادة وتوجهات الدولتين الاستراتيجية واختياراتهما السياسية، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة مرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، رحب المغرب بالمواقف البناءة للحكومة الألمانية الجديدة، ورجح عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى شكله الطبيعي.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن “تعبير ألمانيا عن هذه المواقف يتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

وأضاف المغرب أنه "يأمل أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".

وكانت برلين، أكدت في وقت سابق، أن "المغرب شريك محوري لألمانيا من وجهة نظر الحكومة الاتحادية".

وأضافت أنه "من مصلحة كلا البلدين عودة العلاقات الدبلوماسية، الجيدة والموسعة تقليديا".

وكان المغرب استدعى مؤخرا سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا "السلبي" بشأن قضية إقليم الصحراء المغربية و"محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين أعلن المغرب قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء "خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية".

أزمة إيطاليا

ولم تمر ساعات أيضا حتى أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة أيضا أن ألمانيا سحبت دعوى كانت قد تقدّمت بها أمامها ضد إيطاليا بشأن تعويضات لضحايا جرائم الحقبة النازية.

وكانت برلين قد اتّهمت روما في دعوى أمام المحكمة بالسماح باتّخاذ إجراءات قضائية للاستحصال من برلين على تعويضات لضحايا جرائم الحقبة النازية.

قال بيان للمحكمة، التي تعد أعلى مرجع قضائي في الأمم المتحدة، إن ألمانيا قرّرت سحب دعواها بعد "إدخال عناصر جديدة على التشريع الإيطالي" وبعد تواصل بين البلدين.

وبناء على ذلك قرّرت المحكمة ومقرها لاهاي إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن تعقد يومي الإثنين والثلاثاء.

وأشارت المحكمة إلى أن ألمانيا اعتبرت أن المرسوم الإيطالي الأخير يستجيب لهواجسها.

وأوضحت محكمة العدل الدولية أن "ألمانيا تعتبر، بناء على هذا المرسوم، أن التشريع الإيطالي يفرض على المحاكم الإيطالية رفع الإجراءات التنفيذية المتّخذة سابقا والامتناع عن اتّخاذ أي إجراءات قسرية جديدة ضد الأصول الألمانية التي تستعمل لأغراض الخدمة العامة وغير التجارية على الأراضي الإيطالية".

وكانت ألمانيا قد تقدّمت في 29 أبريل/نيسان الماضي بشكوى أمام المحكمة ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بعدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة.

ولجأت ألمانيا في 23 ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.

وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة رأت في 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا للجرائم النازية.

وتقول برلين إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية منذ 2012 عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانتها القضائية.

لكن دخول مرسوم إيطالي جديد حيز التنفيذ بعد أيام على تقدّم ألمانيا بالشكوى غيّر موقف برلين.