حكومة ألمانيا.. ماذا يعني فوز ميرتس لتنظيمات الإسلام السياسي؟
دوت صافرة نهاية الانتخابات الألمانية بفوز متوقع للاتحاد المسيحي بقيادة فريدريش مرتس، ما يحمل واقعا صعبا لتنظيمات الإسلام السياسي.
ميرتس، الذي سيشكل الحكومة المقبلة كمستشار، يتبنى موقفًا قويًا ضد تنظيمات الإسلام السياسي في ألمانيا، ويصر على مكافحة هذه التيارات، وحرمانها من قنوات تمويلها ونطاق حركتها.
الأكثر من ذلك، يقود ميرتس مجموعة من الصقور داخل الحزب، بينهم الأمين العام للحزب، كارستن لينمان، الذين يتبنون مواقف قوية في قضايا الهجرة والإسلام السياسي، وفي القلب منها الإخوان، التي تملك انتشارًا كبيرًا ومقلقًا في الأراضي الألمانية.
بل إن الأمين العام، كارستن لينمان، نشر كتابًا قبل سنوات قليلة بعنوان "الإسلام السياسي لا ينتمي إلى ألمانيا"، ويعد من أشد المطالبين بمكافحة هذه التيارات بقوة أكبر.
ولا يتعلق الأمر فقط بقيادات تتبنى نهجًا متشددًا في مكافحة الإسلام السياسي، بل إن الاتحاد المسيحي قدّم خلال السنوات الماضية، خاصة منذ صعود ميرتس والصقور لقيادته مطلع 2022، عشرات الاستجوابات ومشاريع القرارات ضد الإسلام السياسي، معظمها حمل توقيع ميرتس بصفته رئيسًا للكتلة البرلمانية.
ماذا عن السياسات؟
الأكثر من ذلك، ضمن الاتحاد المسيحي في برنامجه للانتخابات الحالية سياسات قوية ضد الإسلام السياسي، ينتظر أن تكون محور اتفاقية الائتلاف الحاكم في هذه النقطة.
وجاء في برنامج الاتحاد المسيحي، المكوّن من 82 صفحة، والمتاح لـ"العين الإخبارية": "نحن ننظر إلى التهديدات المتطرفة المتزايدة بزاوية 360 درجة. فنحن نكافح كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب بكل قوة".
وحدد الحزب الإجراءات التالية في برنامجه، بحسب رصد "العين الإخبارية":
- اعتبار دعم المنظمات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون، واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيها، تشمل الطرد، وإلغاء تصاريح الإقامة، وفقدان الجنسية الألمانية.
- إغلاق المساجد التي تدعو إلى الكراهية ومعاداة السامية.
- عدم ترك أي فراغ قانوني للإسلاموية (يبدو أنه تمهيد لاتخاذ إجراءات ضد التصنيف التقليدي لبعض التنظيمات الإسلاموية، مثل الإخوان، باعتبارها قانونية وغير عنيفة).
- اتخاذ إجراءات ضد عرض الرموز المناهضة للدستور، وكذلك التصريحات المناهضة للدستور والمعادية للسامية.
- وضع حد للإسلام الذي يتم التحكم به عن بُعد، عبر إنهاء تأثير الحكومات الأجنبية على المسلمين الألمان من خلال جمعيات المساجد والمنظمات الإسلامية.
- وتحت بند "محاربة أعداء دولتنا باستمرار"، وضع الاتحاد المسيحي التنظيمات الإسلاموية ضمن التهديدات الرئيسية، وكتب توضيحًا جاء فيه: "الإرهاب الإسلاموي والإسلام السياسي من الأخطار التي لا يُستهان بها".
وأضاف: "إننا نلقي نظرة فاحصة على التربة الأيديولوجية التي تفرّخ هذا التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية. نحن لا نتسامح مع أي ملاذات آمنة، ونغلق المساجد التي يتم فيها التبشير بالكراهية ومعاداة السامية. نحن نعمل على توسيع نطاق الأبحاث الأساسية في الجامعات في مجال الإسلاموية العنيفة وغير العنيفة ومواءمتها مع إجراءات سلطاتنا الأمنية".
ومضى قائلًا: "نحن بصدد إعادة إنشاء فريق خبراء الإسلام السياسي" لدراسة الظاهرة وتقديم المشورة للحكومة الجديدة.
تمويل التنظيمات الإسلاموية
في موضع آخر، تناول الاتحاد المسيحي مسألة تمويل التنظيمات الإسلاموية، وكتب: "نحن نفرض التزامًا بالإفصاح عن التمويل والجهات المانحة (لهذه التنظيمات). وكقاعدة عامة، لا يمكن للجمعيات والمنظمات التي تتلقى أموالًا من حكومات أجنبية أو منظمات مرتبطة بها أن تتلقى أموالًا حكومية من ألمانيا أو أن تتعاون مع وكالاتنا الحكومية".
ووفق مراقبين، فإن فترة حكم الاتحاد المسيحي ستكون الأصعب على الإسلام السياسي في ألمانيا، وينتظر أن تشهد سياسات قوية ضد هذه التيارات، وصولًا إلى حظر متوقع لعدد كبير منها.
aXA6IDMuMTM5LjgxLjIzOCA= جزيرة ام اند امز
