برلمان ألمانيا يناقش فرض عقوبات على الحرس الثوري والحوثيين

يناقش البرلمان الألماني، الخميس، مشروع قرار، لفرض عقوبات على مؤسسات إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، بما فيها الحوثيون وحزب الله.

مشروع القرار الذي قدمه "الاتحاد المسيحي"، يطالب الاتحاد الحكومة الفيدرالية بصياغة حزمة شاملة من العقوبات ضد إيران والدفع من أجل تبنيها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

• البرلمان الأوروبي يدعو دول الاتحاد لإدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب
• تصنيف الحرس الإيراني "إرهابيًا".. أوروبا تحتشد لـ"الخطوة المهمة"

المقترح الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان الألماني، مساء غد الخميس، يقول بوضوح "يجب أن يكون هدف السياسة الأوروبية هو أن يجعل من الصعب قدر الإمكان على النظام الإيراني أن يقمع شعبه".

ويتابع مشروع القرار الذي تنفرد "العين الإخبارية" بنشر مقتطفات منه، "بدلاً من التعبير عن الغضب العام على تويتر، يجب على الحكومة الفيدرالية أخيرًا أن تلعب دورًا رائدًا حازمًا داخل الاتحاد الأوروبي" لتبني حزمة شاملة من العقوبات ضد إيران.

ومن بين أمور أخرى، يدعو أعضاء البرلمان الألماني، الحكومة الفيدرالية إلى الاضطلاع بحملة من أجل إدراج ما يسمى بـ"الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي وإخضاع أعضاء الحرس الثوري والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للنظام الإيراني لحظر دخول للأراضي الأوروبية، وتجميد الأصول.

وفي نقطة إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، قال المشروع في مادته الأولى، إنه "لابد أن تقترح الحكومة الألمانية الأحكام القانونية الصادرة من دول ثالثة كأساس قانوني للإدراج".

وكانت "العين الإخبارية" أثارت في تقارير سابقة ملف الأساس القانوني لإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ولفتت إلى وجود جدل بين فريقين؛ أحدهما يدفع بأن قانون الاتحاد الأوروبي يشترط أن يكون هناك قرار صادر من سلطة إدارية أو محكمة في دولة عضو ضد الحرس الثوري، كأساس للإدراج.

فيما يتبنى فريق آخر وجهة نظر موسعة في هذا الإطار، إذ يدفع بأن الأحكام القضائية الصادرة من دول غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، وتدين الحرس الثوري بالإرهاب، تصلح كأساس قانوني لإدراج الأخير كمنظمة إرهابية في أوروبا.

مشروع القرار مضى قائلا: "يجب أن تمتد عقوبات الاتحاد الأوروبي لتشمل جميع الأشخاص والهيئات التابعة للنظام الإيراني المتورطين في قمع الاحتجاجات الحالية، بما في ذلك فرض وتنفيذ أحكام الإعدام".

المشروع يقول أيضا في البند السادس "كما يجب أن تمتد العقوبات لتشمل المنظمات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران في المنطقة، وهي حزب الله وكتائب الباقر وفاطميون وحزب الله والحوثيين".

وتشمل المطالب الأخرى المذكورة في مشروع القرار، فرض العقوبات التجارية، مما يزيد من صعوبة تمويل الحرس الثوري ومعالجة أكثر تقييدًا لعمليات نقل التكنولوجيا الغربية لإيران، بالإضافة إلى إغلاق "المركز الإسلامي في هامبورغ" كمركز لعمليات النظام الإيراني في ألمانيا.

ويتابع: "ندعو الحكومة الفيدرالية إلى التحقق من نشاط منظمة الطوائف الشيعية في ألمانيا، عن كثب، إذ أنها تعمل كواجهة للنظام الإيراني في ألمانيا، تمهيدا للسيطرة على أنشطتها".

مشروع القرار المقترح من الاتحاد المسيحي "يمين وسط"، يتضمن أيضا جزءا اقتصاديا، إذ ينص في بنده الـ13 على: "يجب أن تعمل الحكومة الألمانية على إضعاف الأنشطة الاقتصادية الإيرانية في الاتحاد الأوروبي حيثما كان ذلك ممكنًا، وخاصة في القطاع المالي والمصرفي، حيث تنشط البنوك الإيرانية سيباه وميلي وسادات أيضًا في ألمانيا".

وتابع المشروع "هذه الأنشطة (المالية) تخلق موارد للحرس الثوري وتمكن طهران من إلقاء نظرة ثاقبة على العمليات الاقتصادية والإدارية في ألمانيا، وخاصة أنها تمثل بوابة لنقل التكنولوجيا" الغربية لإيران.

المشروع يدعو أيضا لفرض عقوبات على قطاع الطيران في إيران، بما يشمل مشغلي المطارات وشركات الخدمات اللوجستية، بهدف فصل القطاع تمامًا عن السوق الدولية.

وما يقوي موقف هذا المشروع ويجعله قابلا للتمرير، هو تأييد الحكومة الألمانية ومساعيها على المستوى الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، وفرض حزمة عقوبات جديدة ضد طهران.

وقبل أسبوع، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في تغريدة، "إن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أمر مهم من الناحية السياسية ومنطقي".

وأضافت أنه "يجب إزالة العقبات القانونية قبل الإدراج.. لهذا السبب اتصلنا بالاتحاد الأوروبي لتوضيح المتطلبات".

فيما قالت الخارجية الألمانية في إفادة سابقة لـ"العين الإخبارية" إن "ألمانيا ستزيد الضغط على إيران، خاصة على الحرس الثوري".

وأوضحت "لذلك بدأت الحكومة الفيدرالية مناقشات داخل إطار الاتحاد الأوروبي لفحص القضايا القانونية للإدراج"، أي "إدراج المنظمة الإيرانية في قوائم الإرهاب".