ألمانيا تستعد بتشريع للرد على الضم الإسرائيلي
البرلمان الألماني (بوندستاج) سيتولى مناقشة الأمر الأربعاء الأول من يوليو المقبل
يستعد الحزب الحاكم في ألمانيا للرد على اعتزام إسرائيل ضم أراضي فلسطينية بالضفة الغربية بتشريع يعتبر الخطوة "معارضة للقانون الدولي".
وكشف خبراء السياسة الخارجية في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن أنه تم الاتفاق على التقدم بطلب للبرلمان يعتبر ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات هناك "تعارضا مع القانون الدولي".
ومن المقرر أن يصادق الائتلاف الحاكم، الثلاثاء المقبل، على الطلب، ثم سيتولى البرلمان الألماني (بوندستاج) مناقشته في اليوم التالي الأربعاء الأول من يوليو/تموز المقبل، وهو اليوم الذي قد تبدأ فيه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية.
ويتضمن الطلب مناشدة حثيثة للحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من "تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي".
وتتولى ألمانيا في نفس اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن، وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية المحتلة، وتستند في هذه الخطوة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني.
وأعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مؤخرا، أن لدى الفلسطينيين ائتلافا دوليا يضم 192 دولة من أصل 194، ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال عريقات:" أصبح لدينا حاليا ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب".
وأضاف أن "الائتلاف يضم المجموعة العربية أولا ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية".
ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.
aXA6IDE4LjIyMS4xODMuMzQg جزيرة ام اند امز
