ألمانيا ترفع لافتة "التجسس" لتبرير طرد دبلوماسيين روس
بعد تبادل طرد السفراء، خرجت الحكومة الألمانية بتبرير واضح إلى الرأي العام، يرتكن إلى سردية التجسس وجمع المعلومات بشكل غير قانوني.
وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية إنه "بهدف تقليص حضور أجهزة الاستخبارات الروسية (...) غادر أعضاء في السفارة الروسية ألمانيا في منتصف الشهر".
وأوضح البيان أنّ "نشاط هؤلاء الأشخاص لم يكن متوافقاً مع وضعهم الدبلوماسي"، مضيفا أن الخارجية الألمانية "كانت على تواصل مع الجانب الروسي في الأسابيع الأخيرة" حول هذا الموضوع.
وقبل البيان الصادر اليوم الإثنين، لم تكن برلين قد أعطت أي مبرّر لمغادرة هؤلاء الدبلوماسيين، علماً بأنّ هذه المغادرة استدعت ردّاً انتقامياً روسياً تمثّل بطرد 20 موظفا في السفارة الألمانية في موسكو.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيانها أن الدبلوماسيين الألمان "غادروا روسيا" اليوم الإثنين.
وجاء في البيان "خلافاً لأعضاء الممثلية الروسية في ألمانيا، زملاؤنا المعنيّون تصرّفوا على الدوام بما يتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وكانت ألمانيا شريكاً اقتصادياً مقرّباً لروسيا قبل العملية العسكرية التي تشنها موسكو على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، والتي أدت إلى ابتعاد برلين عن موسكو لتدعم كييف ماليا وعسكريا.
وشدّدت أجهزة الأمن الألمانية مؤخرًا على أنه منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا ازدادت أنشطة التجسّس الروسي في ألمانيا على نحو غير مسبوق.
وفي ربيع العام 2022، طردت ألمانيا نحو 40 دبلوماسيا روسيا اعتبرت أنهم يشكلون تهديدا لأمنها.
وفي 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أُقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني الألمانية آرني شونبوم على خلفية تقارير صحفية عن قربه من جمعية استشارية للأمن السيبراني يُشتبه في تواصلها مع أجهزة استخبارات روسية.
وفي الشهر التالي، حُكم على ضابط في الاحتياط الألماني بالسجن لمدة عام و9 أشهر مع وقف التنفيذ في دوسلدورف (غرب) بعد إدانته بالتجسّس لصالح روسيا.
كما يقبع في الوقت الحالي، الضابط بالاستخبارات الألمانية، كارستن ل. في السجن الاحتياطي، على خلفية قيامه بالتجسس لصالح موسكو و"تمرير معلومات في غاية الحساسية"، فيما يوصف بأنه أكبر عملية تجسس بتاريخ ألمانيا.
