ولاية ألمانية تدرس غلق مساجد يسيطر عليها أئمة "متطرفون"
القرار يأتي بعد تطبيق إجراءات مماثلة في مدن أخرى بألمانيا، خاصة وسط رصد أجهزة الأمن لتزايد أعداد المتطرفين والعائدين من سوريا والعراق
تدرس ولاية ألمانية حظر منظمات وغلق مساجد يسيطر عليها أئمة متطرفون، تطبيقا لنصوص الدستور.
ووضعت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قائمة تضم 19 مسجدا وجميعها تٌلقى فيها "خطب متطرفة" بولاية لاية شمال الراين- ويستفاليا.
ونقل موقع "دويتش فيله" الألماني عن وسائل إعلام محلية قولها إن القائمة مطروحة أمام السلطات الأمنية في الولاية بغرض التقييم والإضافة.
ولم يؤكد متحدث باسم وزارة داخلية الولاية معلومات عن حملة مرتقبة ضد مساجد يقودها متطرفون، لكنه أكد أن السلطات الأمنية للولاية "تضع منظمات محددة تحت المراقبة"، و "نحن نبحث بشأن هذه المنظمات عما ما إذا كانت تتوفر لشروط إجراءات حظر جمعيات أو إجراءات جنائية".
ورصد التقرير الأخير لهيئة حماية الدستور الخاص بالولاية "خطباء متطرفين" في 70 مسجدا من إجمالي 850 مسجدا، وأن الخطر ينبثق على وجه الخصوص من العائدين من سوريا.
كما أن العائدين من العراق كذلك يشكلون تهديدات كبيرة، إضافة إلى من يتسرب للبلاد تحت اسم لاجئين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي واصلت السلطات الألمانية محاكمة شبكة لداعية عراقي يدعى "أبو ولاء" كانت تخطط لشن هجمات على منشآت أمنية.
ويصنف الادعاء العام الألماني الداعية العراقي "أبو ولاء" كشخصية قيادية محورية لتنظيم "داعش" في ألمانيا.
ووفقا للدستور الألماني فإنه يمكن حظر المساجد والمجموعات السلفية إذا انتهكت النظام الدستوري.
وفي يونيو/ حزيران الماضي اتفق كل من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) (يشكلان الائتلاف الحاكم في الولاية) على "فرض حظر على بعض المنظمات الإسلامية"، بحسب التقرير الذي لم يتطرق إلى أسماء هذه المنظمات.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xMzQg
جزيرة ام اند امز
