غانا تتحرك نحو الذهب.. اتفاق منجمي جديد يعزز احتياطاتها
في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الذهب، تتجه غانا، أكبر منتج للذهب في إفريقيا، نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية من خلال توقيع اتفاق جديد.
ويهدف الاتفاق لشراء جزء من إنتاج الشركات المنجمية الغانية، بهدف دعم احتياطياتها الوطنية وتعزيز استقرار عملتها.
وبين طموحات تعزيز السيادة النقدية وسعي حثيث لكبح تقلبات سعر صرف "السيدي"، تعتمد غانا مقاربة جديدة لاقتصاد الذهب ترتكز على احتواء الإنتاج المحلي وتوجيهه نحو دعم الاحتياطيات الوطنية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي جون-لوك بوييه، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية الأفريقية في باريس (CEAP)، على الخطوة الغانية لـ"العين الإخبارية" إن "ما تقوم به غانا يعكس تحوّلًا لافتًا في توجهات الدول الأفريقية المنتجة للموارد الطبيعية.
واعتبر بوييه أن شراء جزء من الإنتاج المنجمي مباشرة بالعملة المحلية يعزز احتياطيات الذهب، ويمنح البنك المركزي هامشًا أكبر لحماية العملة الوطنية من الضغوط الخارجية.
كما رأى أن ربط هذه المبادلات بالسوق المحلية يسهم في تقليص التهريب وتحقيق سيادة اقتصادية حقيقية على الموارد.
وأضاف بوييه أن غانا تستفيد بذكاء من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مما يجعل هذه الاتفاقات ذات جدوى اقتصادية مزدوجة: فهي تؤمّن للاقتصاد الوطني احتياطيات صلبة، وفي الوقت نفسه تقلّل من الاعتماد على العملات الأجنبية لتمويل الواردات أو خدمة الدين الخارجي.
ورأى أنه في سياق عالمي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الذهب، يكتسب الاتفاق المنجمي الجديد مع تسع شركات بعدًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد التوريد، ليعكس توجهًا واضحًا نحو استقلال اقتصادي تدريجي وتقليص التبعية للعملات الأجنبية.
وفي خطوة توصف بأنها مفصلية في مسار السياسات الاقتصادية الغانية، أعلنت السلطات عن توقيع اتفاق مع تسع شركات تعدين محلية لشراء 20% من إنتاجها من الذهب، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية من الذهب، وتثبيت قيمة العملة المحلية في مواجهة الضغوط النقدية والتضخم المستورد.
ولا يندرج الاتفاق الجديد فقط ضمن سياسة تجميع الذهب، بل يعكس أيضًا رؤية تقوم على تحويل الثروات الطبيعية إلى أداة سيادية لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.
وأعلنت هيئة حكومية في غانا، يوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق مع تسع شركات تعدين لشراء 20% من إنتاجها من الذهب، في إطار مبادرة وطنية لتعزيز احتياطيات البلاد من المعدن النفيس وتحقيق استقرار في قيمة العملة المحلية (السيدي الغاني).
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لاتفاق مماثل أبرم عام 2022 مع شركات عملاقة مثل Gold Fields وNewmont وAngloGold Ashanti وAsanko Mining، حيث وافقت هذه الشركات على بيع 20% من إنتاجها السنوي للبنك المركزي الغاني، مقابل السيدي المحلي.
وقد ساهم هذا البرنامج في رفع احتياطي الذهب لدى بنك غانا من 8.77 طن في عام 2022 إلى 30.8 طن في فبراير/شباط 2025، مما زاد من حجم الاحتياطي العام ليبلغ 9.4 مليار دولار.
وفي بيان نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أوضحت هيئة "غولد بولد" وهي مؤسسة عامة تعمل على تنظيم عمليات شراء الذهب من صغار المنتجين ومكافحة التهريب – أن الاتفاق الجديد يشمل شركات لم تكن ضمن إطار الاتفاق السابق مع البنك المركزي.
تشمل الشركات المعنية بالاتفاق: شركة غولدن تيم ماينينغ المحدودة، شركة أكروما غولد المحدودة، شركة آدموس ريسورسز المحدودة، شركة كاردينال نامديني ماينينغ المحدودة، شركة غولدستون أكروكيري المحدودة، مجموعة إيرل الدولية في غانا، شركة إكسترا غولد ماينينغ المحدودة، شركة بريستيا سانكوفا غولد المحدودة، وشركة غان هي لتطوير موارد التعدين المحدودة.
وتنص بنود الاتفاق على أن تقوم هذه الشركات بتسليم 20% من الذهب الذي تعتزم تصديره خارج البلاد إلى هيئة "جولد بولد"، على شكل سبائك ذهبية، مقابل الدفع بالعملة المحلية مع خصم بنسبة 1% من سعر السوق الفوري المعتمد لدى بورصة لندن للذهب .
وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 29% خلال هذا العام، مدفوعة بتوترات جيوسياسية وسياسات تجارية أمريكية متقلبة. وتسعى غانا، على غرار دول منتجة أخرى، إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية من ثرواتها الطبيعية وتحقيق المزيد من الاستقلال المالي.
وكان المتحدث باسم "غولد بولد"، قد صرح لوسائل الإعلام بـأن الشركات التسع التي يشملها الاتفاق تنتج ما يقارب 200 كيلوغرام من الذهب شهريًا.
aXA6IDMuMTQuNjcuOTAg
جزيرة ام اند امز
