الغنوشي تحت قصف الخلافات الداخلية والحصار البرلماني

قيادات في النهضة الإخوانية تطلق مجموعة "الوحدة والتجديد" للإطاحة بالغنوشي من رئاسة الحركة.

تحت ضغط الخلافات الداخلية وحصار قوى المعارضة في البرلمان التونسي، يحيط الغموض بمستقبل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

فالرجل السبعيني الذي اقتنص مقعد رئاسة البرلمان في البلاد، كان يستعد لتشديد قبضته على مفاصل البلد قبل أن تأتي الرياح بما لا تشتهيه سفنه.

وعكس قرار الغنوشي المفاجئ قرب منتصف الشهر الجاري بحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية، عمق الأزمة التي تعيشها الجماعة الإرهابية التي تواجه بالفعل مقاومة جادة من قوى المعارضة المدنية في البلاد، كما خلف تساؤلات بشأن ارتباطه بالتحضير للمؤتمر الـ11 للحركة المؤجل لأجل غير مسمى.

 رئيس حزب تونسي: الغنوشي يدفع البلاد لمعارك إقليمية خدمة للإخوان

ويرى مراقبون أن أسباب الانقسامات لا يدفعها فقط انفراد الغنوشي برئاسة الحركة لمدة تقارب 50 عاما دون إدخال أي نفس ديمقراطي، بل لوجود صراعات أعمق مرتبطة بالصندوق الأسود لتمويل الحركة والتناحر الداخلي على غنائم الدولة التونسية.

ولا يبدو الشيخ السبعيني مرتاحا في موقعه على رأس حركة النهضة، مع تدفق بيانات تطالبه بالتنحي من رئاستها مع اتساع التصدعات في جدرانها الهشة.

وأفادت مصادر مقربة من حركة النهضة أن وتيرة الخلافات داخل الحزب ارتفعت بشدة خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم إصغاء الغنوشي للأصوات المعارضة له والاستجابة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الداخلية، كما أنه جعل تسيير الحركة يدور بشكل عائلي في فلك ابنه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام.

كما أكدت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بأن قيادات من الصف الأول للحركة تقود حركة تمرد ضد الغنوشي بعد تشبثه بمواصلة بالقيادة وتأجيله للمؤتمر الانتخابي للحركة إلى أجل غير مسمى.

ومثلما يواجه الغنوشي حصارا برلمانيا لإزاحته من موقعه دعت قيادات في جماعته أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الوحدة والتجديد" دعوة لإسقاطه من رئاسة الحركة.

لتخفيف الضغط على الغنوشي.. "إخوان تونس" يلوحون بالحرب الأهلية

وأصدرت مجموعة "الوحدة والتجديد" بيانا وقع تسريبه إلى الإعلام، وصفت مسيرة حركة النهضة بالمسيرة المنهارة حيث عرفت انهيارا شعبيا وعجزا هيكليا في بنيتها التعبوية.

وحمل الفريق المنشق المسؤولية للغنوشي بشأن انهيار شعبية الإخوان وتراجع نتائجها الانتخابية (من مليون ونصف مليون ناخب عام 2011 إلى 500 ألف ناخب من مجموع 5 ملايين يحق لهم الاقتراع).

وكانت حركة النهضة قد خسرت رهان الرئاسية إثر هزيمة عبد الفتاح مورو من الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي أقيمت في شهر سبتمبر/أيلول 2019.

حصار برلماني

يعيش الغنوشي حصارا برلمانيًا حيث اتسعت رقعة المعارضة البرلمانية لرئاسة الغنوشي لمجلس نواب الشعب، وتضاعف عدد النواب المتعاطفين مع اعتصام "الحسم" الذي يقوده الدستوري الحر منذ أكثر من أسبوع.

وقد عبرت ثلاثة كتل برلمانية وازنة مثل كتلة قلب تونس (26مقعدا) وكتلة المستقبل (10مقاعد) وكتلة الاصلاح (15مقعدا) عن معارضتها لسياسة الغنوشي، ودعوا إلى ضرورة تثبيت موعد جلسة لمساءلة رئيس البرلمان.

ويؤكد مراقبون بأن التقاء أكثر من طرف برلماني في تحالف مشترك ضد كتلة النهضة، سيزيد من عزلة إخوان تونس ورئيسها وأذرعها.

وتوقع المراقبون تشكل نواة سياسية جديدة تجتمع فيها العائلات ذات التوجه الحداثي والليبرالي ضد التيارات الإخوانية التي راهنت على تشتت معارضيها.

وفي هذا الاتجاه أصدرت سبعة أحزاب تونسية بيانا مشتركا تحت عنوان "تونس لن تكون طرفا في العدوان على الشعب الليبي" وذلك على إثر اتصال هاتفي أجراه الغنوشي ب فايز السراج رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية.

وأدانت الأحزاب وهي حزب التيار الشعبي (قومي) وحزب العمال (يساري) وحركة تونس إلى الإمام (اشتراكي) والحزب الوطني الاشتراكي والحزب الاشتراكي وحزب القطب (ليبرالي اجتماعي) وحركة البعث القومية تصرف راشد الغنوشي وتحركاته الخارجية المشبوهة.

واعتبرت تصرفه بمثابة "التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".

وأمام اتساع دائرة المعارضين لحركة النهضة، سارع راشد الغنوشي إلى تهديد وسائل الإعلام برفع دعاوي قضائية، وهو ما اعتبره العديد من الملاحظين محاولة لإسكات الأصوات المتسائلة عن مصادر ثروته وثروة حركته الإخوانية.