الغنوشي في مرمى الغضب البرلماني اليوم
يمثل الغنوشي أمام الكتل البرلمانية للإجابة على أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة
تنطلق، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، أمام البرلمان لمساءلته بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.
ويمثل الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام الكتل البرلمانية للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة تركيا وقطريا.
وسيخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).
وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.
كتلة الدستوري الحر بدورها طرحت فكرة المرور من مساءلة رئيس البرلمان إلى ضرورة تجميع أكثر عدد من الأصوات للانطلاق في إزاحته ديمقراطيًا من موقعه.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبيا، ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية الممثلة داخل مجلس نواب.
موسى أكدت لـ"العين الإخبارية" أن العريضة الشعبية التي تطالب بإعفاء رئيس إخوان تونس تجاوزت 100 ألف توقيع رافض أن تكون البلاد قاعدة لوجستية للتدخل في ليبيا.
وبحسب رئيسة الدستوري الحر فإن جلسة 3 يونيو/حزيران ستتضمن مساءلة للغنوشي حول سياسة الاصطفافات الإقليمية التي يريد فرضها على تونس.
واعتبرت أن جلسة المساءلة تعد تتويجًا للمطالب التي قدمها الدستوري الحر في اعتصامه الأخير (الحسم)، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان داخل البرلمان للمطالبة بـ6 نقاط أهمها مساءلة راشد الغنوشي.
الغنوشي محاصر
وأصبح زعيم النهضة في مواجهة عاصفة برلمانية وشعبية؛ حيث باتت الأصوات المناهضة لسياساته وتحركاته في السنوات الأخيرة تثير قلق التونسيين من مختلف الطبقات السياسية والتوجهات الفكرية.
ولا تقتصر مطالب عزل الغنوشي على خصومه التقليديين من التيارات الليبرالية واليسارية، وإنما بدأت تبرز داخل حركته التي أسسها وعلى لسان نائبه السابق عبدالفتاح مورو الذي دعاه في تصريحات إعلامية لاعتزال السياسة.
ووفق مراقبين فإن الجلسة قد تطرح معادلات سياسية جديدة في تركيبة التحالف الحكومي، كما أنها قد تفتح الطريق لخسارة ثقيلة تجر شيخ الإخوان إلى تقاعد إجباري بعد سحب الثقة منه في حال تم تجميع 109 توقيعات من النواب.
وما بين السخط الشعبي والتحركات المشبوهة والخلافات الداخلية والاتهامات التي تلاحقه بالخلط بين صفته كرئيس للبرلمان ورئيس لحركة النهضة، تستعر النيران بمحيط الرجل من كل جانب، في نقطة يلتقي فيها ضده خصومه وحلفاؤه معا.
