الغنوشي وتحقيقات جهاز الإخوان السري.. سقوط تدريجي
خطوة جديدة للقضاء التونسي تكشف عن السقوط التدريجي لزعيم الإخوان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل.
الخطوة الجديدة تجاه الإخوان في تونس انطلقت بمنع السفر عن الغنوشي بالإضافة إلى 34 متهما آخرين على خلفية التحقيقات في ملف الجهاز السري للإخوان.
حظر السفر عن الغنوشي الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة اعتبره مراقبون إثباتا لما ادعته هيئة الدفاع عن السياسيين اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013 بخصوص الجهاز السري للإخوان وتورطه في عملية الاغتيال.
وفي يناير/كانون الماضي، أمرت وزيرة العدل، ليلى جفّال، بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع لملف الجهاز السري للإخوان، وعدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة، وفي التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية.
يأتي القرار إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، واتهمت حركة "النهضة" الإخوانية بالتورط في العملية.
خيانة الوطن
أكد رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي ، وجود جهاز سري للغنوشي إضافة لجهاز سري مالي، متورط في غسل الأموال وفي عمليات التسفير الشباب التونسي إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش بالتعاون مع أطراف خارجية.
ويرى الرداوي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن مسيرة الغنوشي في خيانة الوطن وبيعه بدأت منذ رجوعه إلى تونس قبل 10 سنوات، مضيفا أن حظر السفر على الغنوشي و34 متهما إثبات على صحة الوثائق التي تقدمت بها هيئة الدفاع للقضاء التونسي.
وسبق أن أكدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود وثائق تكشف تورط راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي في فبراير/شباط الماضي، وجود وثائق أيضاً تورط الغنوشي بالاعتداء على أمن الدولة التونسية.
عام 2018، أشارت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إلى تورط حركة النهضة عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ "الخطيرة"، قائلة إنها كانت مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
وفي السادس من فبراير/ شباط 2013، اهتزت تونس على وقع اغتيال القيادي اليساري عن حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد المعروف بمعاداته للإخوان ووصفه لهم مرارا وتكرارا بالمجرمين، وهذا الاغتيال يعد الأول في تاريخ تونس الحديث.
وسبق أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه "يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام"، وقال إن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".
عقوبة الغنوشي
منذ شبابه، واجه الغنوشي في سبيل تكريس أفكاره الإرهابية في المجتمع التونسي ومحاولاته لتفكيك الدولة التونسية وحرق مراكز أمنية وفنادق سياحية، أحكاما بالسجن المؤبد والنفي والإعدام الذي طالب به الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في الثمانينات من القرن الماضي.
وغادر الغنوشي تونس في 11 أبريل/نيسان 1989 إلى الجزائر، بعدما حكمت عليه المحكمة العسكرية اثناء حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع قيادات أخرى بالسجن المؤبد بتهمة "التآمر" ضد رئيس الدولة، وانتقل بعدها إلى السودان، ثم إلى المملكة المتحدة لينفى هناك هربا من تنفيذ حكم الإعدام.
ومن حكم للإعدام والمنفى إلى رئاسة البرلمان، واصل تنظيم الإخوان بزعامة الغنوشي ارهابه في تونس إلى أن أوصل نفسه إلى المشنقة بعد تورطه في الإرهاب والاغتيالات.
التهم التي يواجهها الغنوشي في حال ثبوتها تتراوح عقوبتها بين الإعدام والسجن المؤبد، وفق زياد القاسمي أستاذ القانون التونسي.
وقال القاسمي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه وفقا للمجلة الجزائية، يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها 200 ألف دينار تتعلق بأمن الدولة إضافة لأحكام بالإعدام بتهمة تكوين وفاق إجرامي بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي على خلفية التمرد على قوانين الدولة.
وكشف أن التهم الموجهة للمعنيين ومن بينهم الغنوشي بقضية الجهاز السري تتمثل في التحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني إضافة إلى التورط في الإرهاب.
الجهاز السري موجود
متفقا مع ما سبق يرى عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، أن قرار حظر السفر على الغنوشي هو تأكيد على أن الجهاز السري لتنظيم الإخوان الذي عمل على تخريب مؤسسات الدولة التونسية موجود بالفعل.
وطالب العدواني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بالتعجيل في استكمال التحقيقات و"تنظيم محاكمات علنية للجناة ومحاسبة المتهمين"، مضيفا أن الملف تتداخل فيه أطراف إقليمية (لم يسمها) متواطئة مع الإخوان وهو ملف معقد.
وأشار إلى أن قضية الجهاز السري للإخوان فتحت التحقيقات فيها بعد الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي قيس سعيد ليوم 25 يوليو/تموز 2021 وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد أن أول الغيث قطرة وأن قيس سعيد يعمل على تفكيك خيوط الجهاز السري للإخوان قبل انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل لأنه يعمل على وضع قانون انتخابي يمنع مشاركة الأحزاب المورطة في جرائم إرهابية وقضايا فساد مالي وبالتالي ستتم تنقية المشهد السياسي من براثن الإخوان.
aXA6IDMuMTM1LjIwOS4xMDcg جزيرة ام اند امز
