بعد محاولاته الانقلابية.. هل اقترب الغنوشي من "الإقامة الجبرية"؟
رغم حل البرلمان التونسي في أواخر مارس/آذار الماضي، لا يزال رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، يبث سمومه باستفزاز التونسيين.
فتارة يعلن بأنه سيستمر في عقد جلساته البرلمانية رغم قرار حل البرلمان، وتارة يحاول استفزازهم بذهابه لأماكن عامة ومساجد، ليجد رفضا كبيرا من قبلهم يصل إلى حد طرده ورفع شعار "يا غنوشي يا سفاح.. يا قتّال الأرواح".
نبذ كلي لهذا الرجل الثمانيني الذي لم ينقطع مع تاريخه الدموي، ليواصل بث الفوضى وتقسيم التونسيين وحيثما حل يتبعه الناس بالاحتجاج والمطالبة بمحاسبته.
تمرد.. وتهم تقود للإعدام
وقرار الغنوشي بمواصلة عقد الجلسات البرلمانية هو إعلان عن تمرد صريح للإخوان ضد قوانين الدولة، رغم إحالته إلى القضاء بتهمة "التآمر على أمن تونس وتكوين وفاق إجرامي"، في 30 مارس/آذار الماضي.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب والتمرد على قوانين الدولة، التي أعلن إثرها الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو/تموز الماضي، طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور التونسي "حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي" .
وهذه التهمة وحدها تحيله مباشرة إلى المحاسبة و"عقوبتها الإعدام"، استنادا لنص المادة 72 من القانون الجنائي التونسي: حيث "يُعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وقد تمّ تأجيل إحالة الغنوشي والنوّاب السّابقين في البرلمان المنحل أمام النّيابة العموميّة والتي كانت منتظرة، الثلاثاء الماضي.
الاستقواء بالخارج
ولم يكتف إخوان تونس بالتمرد على قوانين البلاد، بل وصلوا حد الاستقواء بالخارج للتدخل من أجل العودة للحكم.
وزار، الثلاثاء، وفد برلماني أوروبي من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تونس، لإجراء مشاورات تحقيق الإصلاح السياسي والعودة للاستقرار المؤسساتي والتقوا بالرئيس التونسي قيس سعيد.
وأوضح سعيد لهم، وفق بيان للرئاسة التونسية، الصورة كاملة للوفد عما يحدث في تونس وما سماه "الصورة المغلوطة"، التي تقوم حركة النهضة بترويجها في الخارج.
كما أعلمهم بأن "تونس تستعد لانتخابات تشريعية مبكرة"، مطلعا الوفد على الاستفتاء العام ونتائج الاستشارة الإلكترونية.
الإقامة الجبرية
وحول استمرار تمرد الغنوشي، قال عبدالمجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي، إنه "لا توجد سيناريوهات قانونية لمواصلة زعيم إخوان تونس الغنوشي عقد الجلسات البرلمانية، فرغم تمرده لن يستطيع عقد أي جلسة أخرى".
وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "في حال استمراره في التمرد قبل إحالته للقضاء وإعلان قرار المحكمة، فسيفتح هذا الإجراء الباب أمام وضعه قيد الإقامة الجبرية الدائمة، وهو ما سيلجأ إليه الرئيس التونسي قيس سعيد لمنع استئناف عمل البرلمان المنحل".
وعن تأجيل قضية "تكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة"، قال العدواني، إن "ذلك يعود لوجود 6 محامين من ضمن المتّهمين، والتّحقيق يجب أن ينطلق بإذن من الوكيل العام ولابدّ من التعامل مع هذا الملف بحرفيّة كبيرة دون الوقوع في أي خلل إجرائي يستثمره المنقلبون، فذلك ما يبحثون عنه".
وأكد أنه "في الفترة الحالية، هناك فرضية كبيرة بوضع الغنوشي قيد الإقامة الجبرية تحسبا لأية محاولة انقلابية، خاصة أنه يهدد باستمرارية عقد الجلسات البرلمانية"، موضحا أن "مخططات الغنوشي تهدف لتقسيم الدولة من الداخل وبث الفوضى وسط التونسيين وتفكيك أجهزتها ومؤسساتها".
السيناريو الليبي
من جانبه، قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إنّ الغنوشي يعمل على استنساخ السيناريو الليبي في تونس لذلك يجب إقصاؤه من الحوار الوطني الذي من المنتظر أن يجرى.
وقد اتّهم المغزاوي في حديث لـ"العين الإخبارية"، الغنوشي، باللجوء إلى أساليب خطيرة، من خلال محاولة خلق شرعيتين في تونس على غرار ما يحدث في ليبيا من وجود حكومتين وبرلمانين واحد في طبرق وآخر في طرابلس.
والسبت الماضي، نشر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء بيانا بصفته كرئيس مجلس النواب المنحل.
وعبر الغنوشي باسم رئاسة المجلس عن رفضه المُطلق لقرار حل البرلمان الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 30 مارس/آذار 2022.
وصدر هذا البيان عن رئاسة المجلس في الوقت الذي لم يعد لهذه المؤسسة وجود قانوني بمقتضى الفصل 72 من الدستور.
وكان البرلمان قد تم حله في أواخر شهر مارس/آذار الماضي على خلفية عقد البرلمان المجمدة أعماله حينها لجلسة عامة افتراضية، جرى خلالها التصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021.
ويتصدر رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي مؤشر الانعدام الكلّي للثقة في الشخصيات السياسية بـ88%، وفق ما جاء في "البارومتر السياسي" لشهر مارس/آذار الماضي، لذلك يصطدم الرجل بحجم متزايد من السخط الشعبي كلما ارتاد مكاناً عاما.
aXA6IDMuMTQ1LjEwNi43IA==
جزيرة ام اند امز
