الغنوشي بالبرلمان الدولي.. "مجمد" يتحدى تصحيح المسار

رغم تجميد عمل البرلمان التونسي، أعلن رئيسه زعيم الإخوان راشد الغنوشي تفويض نائبين لتمثيله بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال الغنوشي، في تدوينة نشرها عبر موقع فيسبوك: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر".

وبخصوص فحوى المداخلة خلال أشغال الاتحاد البرلماني الدولي، نشر النائب بالبرلمان المجمد أسامة الخليفي، فيديو عبر "فيسبوك"، زعم فيها أنه تطرق خلال الجلسة لـ"القضية الأساسية المطروحة وهي الدفاع عن المؤسسات والمكتسبات الديمقراطية في تونس".

وادعى الخليفي أن "تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير" ، في إشارة إلى إجراءات تصحيح المسار التي اتخذها الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، بتجميد عمل البرلمان الذي يهيمن عليه الإخوان، وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الوزراء الموالي للتنظيم هشام المشيشي.

وأثار تفويض الغنوشي للنائبين وحضورهما أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي استياءا واسعا ترجمه غضب رواد مواقع التواصل ممن رأوا في موقف الغنوشي تحديا لقرارات سعيد ولإرادة التونسيين الذي طالبوا بإسقاط الإخوان من الحكم عقب عشرية واهنة.

وسبق أن أكد القيادي في التيار الشعبي، محسن النابتي، أن رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يشكل "خطرا جاثما على تونس وعلى من بقي من أتباعه الذين سيقودهم للمأساة مجددا".

واعتبر النابتي، في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن ما قام به الغنوشي عبر تفويض القيادي بحركة النهضة فتحي العيادي ورئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، "دليل قاطع على أن الرجل مستعد لتقسيم الدولة ومؤسساتها وجعلها مليشيات متناحرة"، مشيرا إلى أن "عجزه وتماسك الشعب والمؤسسات هو الذي حال دونه والحرب الأهلية التي هدد بها" .

من جانبه، قال فتحي الجموسي، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "حضور هذين البرلمانيين في ملتقى رؤساء البرلمانات للتنديد بارادة الشعب التونسي وإيصال رسالة (..) راشد الغنوشي الذي توسل فيها القوى الدولية لإرجاع البرلمان المنحل وإنقاذ ديمقراطية الفاسدين (..)".

فيما اعتبر البرلماني التونسي السابق عبد العزيز القطي أن "الإستقواء بالأجنبي أصبح ثقافة".

وتابع في تدوينة، أن "أسامة الخليفي يبلغ رسالة راشد الغنوشي لملتقى رؤساء البرلمانات ويتوسل إليهم لإرجاع البرلمان وإنقاذ الديمقراطية والتصدي لدكتاتورية الرئيس".

وأضاف: "ثم يقع التساؤل لماذا الدول الأجنبية تتدخل في الشأن التونسي".