كارلوس غصن ينفي: لم أكن أنوي إخفاء الأموال
هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قالت إن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان نفى التهم المنسوبة إليه
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الأحد، إن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان الذي اعتقل يوم الاثنين الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية نفى التهم المنسوبة إليه.
وأضافت الهيئة دون الكشف عن مصدر المعلومات أو أي تفاصيل أخرى إن "غصن"، الذي لم يدل بتصريحات علنية منذ تفجر الأزمة، أبلغ المحققين إنه لم تكن لديه نية إخفاء جزء من مستحقاته المالية في الإقرارات الضريبية ونفى المزاعم الموجهة له.
كانت الهيئة نقلت السبت عن جريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في نيسان الذي اعتقل مع "غصن" دفاعه عن مستحقات "غصن" التي تشمل الراتب والمكافآت، قائلا "إنه جرى بحثها مع مسؤولين آخرين ودفعت بشكل مناسب".
وأقالت نيسان كلا من غصن وكيلي يوم الخميس، واتهمت "غصن" بعدم التصريح الكامل عن دخله، إضافة إلى إساءة استخدام استثمارات الشركة وأصولها لمصلحته الخاصة، كما اتهمت غريغ كيلي، المدير التمثيلي السابق للشركة، بالتخطيط لعمليات الاحتيال مع "غصن".
ويقول مدعون يابانيون إن غصن وكيلي تآمرا لعدم الكشف عن حوالي نصف المستحقات المالية التي حصل عليها غصن من عمله في نيسان على مدى 5 سنوات منذ عام 2010، وقدرها 10 مليارات ين (88 مليون دولار). وأشارت الشركة أيضا إلى مخالفات أخرى عديدة.
وكان هيروتو سايكاوا رئيس شركة نيسان، عبر في رسالة إلى موظفيه عن "استيائه وخيبة أمله" بعد الكشف عن مخالفات الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن، وقال إنه لا يستطيع كشف كل تفاصيل ما حدث لأن القضية لا تزال قيد التحقيق.
وقال شين كوكيموتو، نائب المدعي العام في اليابان، إن قضية غصن "واحدة من أخطر أنواع الجرائم" بموجب القوانين اليابانية، وإن "غصن" قد يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 10 أعوام.
ورغم أن مجلس إدارة "نيسان" قد طرد غصن وكيلي إلا أنه واضحاً في إبداء الرغبة بالإبقاء على التحالف مع رينو وميتسوبيشي.
وسيجتمع مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز"، الإثنين، لمناقشة مستقبل "غصن"، أما مجلس إدارة رينو فهو مستمر بمساندة "غصن" وكلّف نائبه تييري بولوريه بمتابعة أعمال الشركة.