الحكومة الفرنسية: لا أدلة على احتيال من جانب كارلوس غصن في باريس
الحكومة الفرنسية تقول إنه لا أدلة على احتيال من جانب كارلوس غصن في باريس.
أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس تحالف رينو- نيسان- ميتسوبيشي في فرنسا.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة فرانس إنفو اليوم، إنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تبلغه بتوقيف الأخير في اليابان لكن التحقيق لم يظهر "شيئا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي".
وتابع: "إنه لم يعد من الملائم أن يقود كارلوس غصن رينو عقب توقيفه في اليابان".
وأضاف أنه يرغب في أن تشكل رينو هيكل إداري مؤقت في ضوء توقيف غصن.
وتسبب توقيف غصن في اليابان بشبهة مخالفات مالية بصدمة في قطاع صناعة السيارات وأثار تساؤلات بشأن مصير التحالف الذي يضم نيسان وميتسوبيشي ورينو.
وأعلنت كل من رينو وميتسوبيشي إنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة.
ويلتقي مجلس إدارة رينو اليوم، لمناقشة مصيره. وقال لو مير إنه سيلتقي مع ممثلي الدولة في رينو لمناقشة المسألة.
وقالت نيسان أمس الإثنين إن تحقيقا داخليا كشف عن أن غصن انخرط في أفعال غير مشروعة بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وتقليل بيانات خاصة بما يجنيه لسنوات. وأضافت نيسان أن غصن جرى توقيفه وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.
- نيسان تؤكد تهرب "كارلوس غصن " من الضرائب وتبحث إقالته
- "غصن" يتنحى عن رئاسة نيسان للتركيز على ميتسوبيشي
وتملك الحكومة الفرنسية 15% من رينو، والتي تملك بدورها حصة نسبتها 43.4% من نيسان.
وقال لو مير إنه سيجري اتصالات مع نظيره الياباني بشأن القضية، وأكد أن أولوية فرنسا هي ضمان استقرار شركة رينو.
وأضاف أن شراكة رينو مع نيسان تصب في صالح فرنسا واليابان وكلتا الشركتين.
وتابع لو مير "رينو أُضعفت، مما يجعل من الضروري جدا التحرك سريعا".
وكانت النيابة العامة في طوكيو أكدت اليوم، أنّ كارلوس غصن أوقف أمس الإثنين في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال 5 سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي.
وغصن، اللبناني الأصل المولود في البرازيل والذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، هو في آن معاً رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" كما يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي.
