نيسان وميتسوبيشي تتهمان غصن بتلقي 9 ملايين دولار بطريقة غير مشروعة
شركتا نيسان وميتسوبيشي موتورز تعلنان نتائج تحقيق مشترك أظهر تلقي غصن 7.8 ملايين يورو تعويضا من مشروع مشترك بين الشركتين.
قالت شركتا نيسان وميتسوبيشي موتورز، الجمعة، إن الرئيس التنفيذي السابق للشركتين كارلوس غصن الذي ألقي القبض عليه، تلقى بطريقة غير مشروعة 7.8 ملايين يورو، أي ما يعادل 9 ملايين دولار، تعويضا من مشروع مشترك بين الشركتين.
وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، وأوسامو ماسوكو الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي: إن تحقيقا مشتركا أظهر أن غصن تلقى هذا المبلغ تعويضا من المشروع المشترك ومقره في هولندا دون نقاش مع عضوين آخرين في مجلس الإدارة.
- بين استئناف طوكيو وإقالة باريس.. أزمة "كارلوس غصن" تصل لذروة جديدة
- محكمة طوكيو ترفض طلب كارلوس غصن لإطلاق سراحه بكفالة
واعتقل غصن واحتجز في طوكيو منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، واتهم في اليابان بعدم الإفصاح عن راتبه على مدار 8 سنوات حتى مارس/آذار 2018، وقيامه بشكل مؤقت بتحويل خسائر استثمارات شخصية لنيسان خلال الأزمة المالية العالمية.
وهز القبض على غصن، الذي قاد إنقاذ شركة نيسان ماليا منذ عقدين، صناعة السيارات كما هز تحالفا يضم نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز وشركة رينو الفرنسية.
وأقيل غصن من مناصبه الرئاسية في نيسان وميتسوبيشي إلا أنه ما زال الرئيس والمدير التنفيذي لرينو.
ويتهم القضاء الياباني غصن الموقوف، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإخفاء إيرادات عن سلطات البورصة، واستغلال الثقة والإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب.
وقد يحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ويتوقع أن يبقى موقوفاً حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.
وشهدت أزمة كارلوس غصن، الموقوف منذ شهرين في طوكيو، أمس الخميس، تطورات جديدة على الجانبين الفرنسي والياباني، حيث طالبت الحكومة الفرنسية، شركة "رينو" بتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفا لـ"غصن"، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.
فيما تقدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان"، الخميس، باستئناف لمحكمة يابانية ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة.
وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة إلا أنه خسر الكثير من الوزن.
ودافع غصن بحماسة عن براءته ومحبته لـ"نيسان" التي أنقذها من الإفلاس.
وقال غصن أمام المحكمة: "أنا متهم بشكل خاطئ ومحتجز ظلماً بناء على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها".
