بين استئناف طوكيو وإقالة باريس.. أزمة "كارلوس غصن" تصل لذروة جديدة
هل توافق محكمة طوكيو على طلب جديد لـ"كارلوس غصن" في وقت تبحث فرنسا إقالته من رئاسة "رينو"؟
شهدت أزمة كارلوس غصن، الموقوف منذ شهرين في طوكيو، خلال الساعات الأخيرة تطورات جديدة، على الجانبين الفرنسي والياباني، حيث طالبت الحكومة الفرنسية، الخميس، شركة "رينو" بتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفا لـ"غصن"، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.
وفي وقت سابق اليوم، تقدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان" باستئناف لمحكمة يابانية ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة.
وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأن الحكومة الفرنسية المساهم الأكبر في "رينو"، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات "في الأيام المقبلة" لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفاً لكارلوس غصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.
وقال لومير، في تصريحات لقناة "إل سي آي" مساء أمس الأربعاء، إن "الدولة بصفتها مساهم أساسي ترغب في دعوة مجلس إدارة رينو إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتأمين إدارة جديدة دائمة".
وردا على سؤال إذا كان ذلك يعني أنه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلا من غصن، قال الوزير الفرنسي "بالتأكيد".
ويتهم القضاء الياباني غصن الموقوف، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإخفاء إيرادات عن سلطات البورصة، واستغلال الثقة والإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب.
وقد يحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ويتوقع أن يبقى موقوفاً حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.
وقال لومير للشبكة نفسها اليوم "قلت دائما -وأذكر بقرينة البراءة لكارلوس غصن- إنه إذا كان يجب استبداله لفترة طويلة فعلينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهذا ما وصلنا إليه".
وأضاف "في هذه المرحلة الجديدة نحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لرينو".
وتابع "طلبت بشكل واضح وكمساهم أساسي دعوة مجلس إدارة رينو إلى الانعقاد في الأيام المقبلة".
والحكومة الفرنسية هي المساهم الأول في "رينو" بـ 15.01% من رأسمالها.
وتملك نيسان 15% من المجموعة دون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة.
أما رينو فتملك 43% من نيسان بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو 20 عاماً.
ولم يوضح "لومير" إذا كان رئيس مجلس رينو المقبل سيتولى أيضاً رئاسة مجلس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، لكنه رفض بشكل واضح إعادة توزيع المساهمات داخل هذا التحالف الذي يتصدر مجموعات صناعة السيارات في العالم.
وحتى توقيفه، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيساً لتحالف رينو-نيسان-ميستوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".
ويزور مسؤولون فرنسيون طوكيو ليجروا محادثات الأربعاء المقبل مع المسؤولين في ملف رينو-نيسان، ما يوحي بالسعي إلى تسريع عملية تعيين خلف لغصن.
وقال مكتب وزير الاقتصاد الفرنسي إن الوفد "موجود هناك من أجل مستقبل تحالف" رينو-نيسان-ميتسوبيشي.
وأضاف المصدر نفسه "نعمل على الملف آخذين بعين الاعتبار الجدول الزمني القضائي".
ومن ناحية أخرى، تقدم محامو الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، الخميس، باستئناف ضد قرار رفض إخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه غصن 3 اتهامات جديدة بمخالفات مالية.
ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو، ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري وجهت إليه رسمياً تهمة واحدة لكن طلب إخلاء سبيله بكفالة رفض للمرة الثانية.
وحتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى 6 أشهر.
ورفضت المحكمة سابقاً إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عاماً بسبب وجود مخاوف من سفره إلى خارج البلاد أو إتلافه أدلة.
وسمحت المحكمة يوم الجمعة بزيارات عائلته، إضافة إلى زيارات محاميه وموظفي قنصليات فرنسا ولبنان والبرازيل، وهي الدول التي يحمل جنسياتها.
وكانت شركتا "نيسان" و"ميتسوبيشي" قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت "رينو" أكثر حذراً وعينت رئيساً انتقالياً بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة إليه.
وفي حال رفض الكفالة فإن "غصن" سيبقى في الحبس الاحتياطي حتى 10 مارس/آذار المقبل على الأقل.
ويمكن تمديد هذا الإجراء بناء على طلب المدعي العام لمدة شهر قابل للتجديد.
ولجأت زوجته كارول إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت إنه محتجز في ظروف "قاسية" ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.
وشوهد "غصن" مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة إلا أنه خسر الكثير من الوزن.
ودافع "غصن" بحماسة عن براءته ومحبته لـ"نيسان" التي أنقذها من الإفلاس.
وقال غصن أمام المحكمة "أنا متهم بشكل خاطئ ومحتجز ظلماً بناء على اتهامات لا تستحق ولا أساس لها".
aXA6IDMuMTM5LjEwOC45OSA= جزيرة ام اند امز