عادت قضية حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة لتطفو من جديد بعد القيود الجديدة التي فرضها بايدن خصوصا ضد ما تعرف بـ"الأسلحة الشبح".
أسلحة تضاعف انتشارها مؤخرا في أمريكا، كونها لا تحمل أرقاما تسلسلية، فعادة ما يشتري الشخص أجزاء السلاح ويقوم بتركيبه في المنزل بغضون دقائق فقط.
"هذا هو السلاح المفضل للمجرمين" عبارة قالها مسؤول في البيت الأبيض اختصر فيها الإجابة عن أهمية قرار بايدن، فانتشار "سلاح الشبح" زاد من معدل الجريمة وصعب على قوات الأمن مهمة تتبع المجرمين.
القواعد الجديدة التي أصدرها البيت الأبيض تنص على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة لتشكل سلاحا ناريا، ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجاريا أي أنها ستحمل رقما تسلسليا يسهل الرقابة عليها.
المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاندر قال إن "جملة القرارات الجديدة ستجعل حصول المجرمين وغيرهم على أسلحة لا يمكن تعقبها أمرا أكثر صعوبة، وستساعد قوات الأمن في الحصول على المعلومات التي تحتاج إليها لحل الجرائم وفي تقليل عدد الأسلحة النارية التي يتعذر تعقبها".
وبلغة الأرقام، فقد ارتفع عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة بنسبة 30% في العامين الماضيين، والنسبة الكبرى من هذه الجرائم كانت بسلاح ناري حيث بلغت 76%، بحسب بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.
أرقام دفعت بواشنطن لفرض قيود أكبر على الأسلحة، التي عادة ما تصطدم بعقبة الدستور الأمريكي الذي يمنح المواطن الحق في حمل السلاح، فهل ينجح بايدن في محاربة "الشبح"؟
