محكمة تركية توافق على تسوية إفلاس شركة عملاقة

محكمة بمدينة إسطنبول توافق على طلب تسوية إفلاس تقدمت به في وقت سابق مجموعة "إيلْك أدم" الموزعة لماركات تجارية شهيرة

وافقت محكمة تركية، الأحد، على طلب تسوية إفلاس تقدمت به مجموعة شهيرة موزعة لماركات عالمية معروفة، بسبب سوء أوضاعها المالية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والسياسات الخاطئة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان. 

• محكمة تركية توافق على "تسوية إفلاس" 3 شركات
•  اقتصاد تركيا يواصل النزيف.. الصادرات تتراجع ملياري دولار

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، فقد وافقت محكمة "باقر كوي" الابتدائية بمدينة إسطنبول على طلب تسوية إفلاس تقدمت به في وقت سابق مجموعة "إيلْك أدم" الموزعة لماركات تجارية شهيرة مثل (Tefal)، و(Rowenta)، و (Moulinex)، و(Braun).

وبعد الجلسات -التي نظرتها المحكمة منذ تقديم طلب المجموعة لها- تأكد لها أن الشركة المذكورة تعاني حاليا ضائقة مالية، لتقرر الأحد منحها مهلة 3 أشهر لتسوية أوضاعها وهيكلة ديونها، مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين عليها، واتخاذ الإجراءات كافة للمحافظة على أصول الشركة.

وخلال 3 أشهر سيتم النظر فيما إذا كانت الشركات ستتمكن من إعادة هيكلة ديونها أم لا.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وشهدت، الفترة الأخيرة، إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وعلى وقع هذه الأزمة تتزايد يوما بعد الآخر أعداد الشركات العاملة في تركيا والتي تعلن إفلاسها يوميا، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة وغموض مستقبل الاقتصاد.

وفي 7 يوليو/تموز الجاري، كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018.

جاء ذلك في رد من الوزيرة التركية على استجواب قدمه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا عمر فتحي غورَر، حول عدد الشركات المحلية والأجنبية المغلقة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

وقالت وزيرة التجارة التركية إن عام 2018 شهد إغلاق 14.277 شركة تركية من أصل 85.552، وإغلاق 983 شركة أجنبية من أصل 17.973 شركة جميع شركائها يحملون الجنسيات الأجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي حوّلت نشاطها 1.857 شركة، مقابل 1.252 شركة تم دمجها.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%؛ حيث إن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تجدر الإشارة إلى أن روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2018 أن عدد الشركات التي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها بلغ 846 شركة.