حكومة جبل طارق: قرار التحفظ على الناقلة الإيرانية ليس نيابة عن أحد
فابيان بيكاردو يقول إنه "لم توجّه أي حكومة طلبا سياسيا في أي وقت من الأوقات لتتخذ حكومة جبل طارق إجراء أو تتراجع عنه لسبب أو لآخر".
أكدت حكومة جبل طارق، الجمعة، أنها صاحبة قرار التحفظ على ناقلة النفط الإيرانية وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.
- حكومة جبل طارق: ناقلة النفط المحتجزة ممتلئة بالنفط الإيراني الخام
- احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق 14 يوما.. واستجواب طاقمها
وقال فابيان بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق، في تصريحات أمام البرلمان، إن "الإجراء الذي اتخذناه الأسبوع الماضي بالتحفظ على الناقلة (جريس 1) هو قرار اتخذناه بمفردنا وليس نيابة عن أحد".
وأضاف بيكاردو أن "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".
وتابع: "لم توجّه أي حكومة طلبا سياسيا في أي وقت من الأوقات لتتخذ حكومة جبل طارق إجراء أو لا تتخذ لسبب أو لآخر".
وأضاف أن "الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف".
وتفيد بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، وأنها كانت تحاول تسليم الشحنة إلى سوريا، وهذا يمثل أيضاً انتهاكا للعقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.
والجمعة الماضية، أعلنت حكومة جبل طارق أنها ستمدد فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" لمدة 14 يوماً، بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا.
وقال بيان لحكومة جبل طارق التابعة لإدارة بريطانيا: "أصدرت المحكمة العليا أمراً على أساس أن هناك أسباباً معقولة للنظر في أن احتجاز جريس 1 مطلوب لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا".
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو/أيار 2011، وتخضع أيضاً إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.
وفُرضت العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.
aXA6IDMuMTUuMjExLjcxIA==
جزيرة ام اند امز
