الإمارات تؤكد دعمها للاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة
ناصر بن ثاني الهاملي يشدد على أن دولة الإمارات ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية بوصفها شريكا أساسيا فيها.
أكدت دولة الإمارات دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس وفد دولة الإمارت المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي انطلقت أعماله، الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، بحضور ومشاركة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ووفود رفيعة المستوى تمثل دول العالم.
ويضم الوفد الإماراتي علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى المغرب، وسيف أحمد السويدي، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وعمر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، ومحمد المري، مستشار الوزير، وعفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسفارة دولة الإمارات لدى الرباط.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي إن الإمارات بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة، فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل وتعزيز الفوائد التنمية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها.
وأكد حرص الإمارات على المشاركة الكاملة والفعالة في تنفيذ ومراجعة الاتفاق مستقبلاً انطلاقاً من واقع التشريعات الوطنية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل، وذلك بالتوازي مع تعزيز حوكمة دورة العمل التعاقدي وفقاً لأفضل الممارسات، ومن خلال الحوار الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول المرسلة للعمالة.
وشدد على أن دولة الإمارات ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية بوصفها شريكاً أساسياً فيها.
وأكد الهاملي أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يمثل إنجازاً مهماً بحد ذاته يتطلب الحوار المتواصل والمسؤول بين الدول لضمان الحفاظ على مبادئه الأساسية وتحقيق أهدافه السامية.
كما أوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت على هامش القمة أن الاتفاق العالمي للهجرة يستند إلى مبدأ التعاون بين الدول لبلورة إطار شفاف يمكنها من حوكمة تنقل العمالة، وذلك في ضوء وجود تباين إقليمي من حيث تحديات هذه الحوكمة التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما يتطلب من الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة وفقاً لخصوصية كل منطقة تطوير الشراكات والتعاون بينها لتحديد أولويات العمل المشترك لتحقيق أهداف الاتفاق والاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمات الدولية المعنية لدعم المبادرات والبرامج التي تنبثق عن الشراكات بما يعود على شعوب هذه الدول بالفائدة التنموية الشاملة.
وأشار الهاملي إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في الحوار والتعاون الإقليمي الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات في حوكمة دورة العمل التعاقدي، مما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وضمان ديمومة هذا الاتفاق.
ويشارك وفد دولة الإمارات بفاعلية في المؤتمر الذي يختتم أعماله، الثلاثاء، حيث تعقد جلسات نقاشية على هامش المؤتمر، وذلك استكمالاً للمناقشات والحوارات التي شهدها اجتماع القمة الـ11 للمنتدى العالمي للهجرة الذي مهّد للقمة المنعقدة حالياً برئاسة مشتركة بين المغرب وألمانيا.
يذكر أن الاتفاق جاء نتيجة لمناقشات سابقة بين الدول برعاية الأمم المتحدة، ويضم مجموعة من المبادئ التوجيهية يتبعها 23 هدفاً، ويمكن للدول انتقاء وسائل التنفيذ الاختيارية لكل هدف منها بكل حرية، كما يشكل الاتفاق تكملة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
aXA6IDE4LjIyMC45Ny4xNjEg جزيرة ام اند امز
