الاقتصاد العالمي في ورطة.. 5 أسباب تعرقل مسيرة النمو في 2024

ذكر تقرير حديث أنه على الرغم من الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال قويا في عام 2024.

وقالت جريس بيترز، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاستثمار في بنك جيه بي مورغان الخاص "على الرغم من أن التضخم العالمي لم ينخفض ​​بالسرعة التي كان يأملها المتنبئون، فإن الاقتصاد العالمي يبدو قويا بشكل ملحوظ، متحديا ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة".

وعند إطلاق توقعاته لمنتصف عام 2024 تحت عنوان "اقتصاد قوي في عالم هش"، سلط بنك جيه بي مورغان الخاص الضوء على خمسة محاور رئيسية للتنقل في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي.

• اتفاقات سرية بين ماسك وترامب حول السيارات الكهربائية.. صفقة انتخابية
• حرب منزوعة البارود.. قيود إسرائيلية تخنق اقتصاد فلسطين
  

وتابع بيترز "إن العالم يمر بمرحلة حساسة، من ناحية ارتفاع النمو وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تقييمات الأسهم، ومن ناحية أخرى ارتفاع التضخم وارتفاع المخاطر الجيوسياسية واحتمال ارتفاع الضرائب.

وقال بيترز "على الرغم من هذه التحديات فنعتقد أن القوى الإيجابية يمكن أن تدفع الأسواق إلى الأمام في عام 2024، ويمكن أن يتسع ارتفاع الأسهم العالمية إلى ما هو أبعد من الأسهم الأمريكية والأسهم ذات القيمة السوقية الضخمة".

وبينما يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثباته حتى ينخفض ​​التضخم بشكل أكبر، بدأت البنوك المركزية الأخرى في خفض أسعار الفائدة.

وقال جاكوب مانوكيان، رئيس استراتيجية الاستثمار الأمريكية في بنك جيه بي مورغان الخاص "نعتقد أن تخفيف التوترات السياسية سيدعم الأصول ذات المخاطر العالمية، على عكس ما حدث في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن على غرار التسعينيات يجب أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم".

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال إنفاق الأسر، خاصة في الولايات المتحدة، قوياً، وهو أمر جيد للشركات التي تحول المبيعات إلى أرباح.

وأضاف "أحد مجالات التركيز الخاصة هو الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يكون التأثير على النمو كبيرا وربما حتى تحويليا، مع وجود أدلة تشير إلى أن زيادة إنتاجية الذكاء الاصطناعي قد تظهر في البيانات الاقتصادية الأمريكية بحلول نهاية عشرينيات القرن الحالي".

وقال توماس كينيدي، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك جيه بي مورغان الخاص: "في حين أن توقعاتنا السوقية والاقتصادية بناءة، فإننا نعترف بمصدرين رئيسيين لعدم اليقين، المخاطر الجيوسياسية والانتخابات الأمريكية".

وقال التقرير "يمكن للمستثمرين أن يتطلعوا إلى الأسهم لتسخير النمو العالمي، والأصول الحقيقية للتحوط ضد التضخم، والسندات لتوفير الدخل وتخفيف المخاطر إذا تعثر النمو الاقتصادي".

ومع ارتفاع توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، تتبنى الشركات الأوروبية تحولا هيكليا لتصبح أكثر ودية للمساهمين، ويصاحب هذا الاتجاه تحسن في الأساسيات الاقتصادية في منطقة اليورو، إذ تبدو صحة المستهلك إيجابية، وتوقعات قوية لأرباح الشركات، وتخفيضات أسعار الفائدة جارية.

وقال إريك ويتنوس، رئيس استراتيجية الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك جيه بي مورغان الخاص: "نتوقع أن يدرك المستثمرون بشكل متزايد أن الشركات الأوروبية الرائدة، "الشركات الوطنية الرائدة" في المنطقة تبيع منتجاتها إلى قاعدة مستهلكين عالمية حقيقية". "يمكنهم الاستفادة من الاقتصاد العالمي الذي تجاوز بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون، نعتقد أن الاقتصاد الأوروبي سيظل مرنا خلال العام المقبل".