هل يقترب الاقتصاد العالمي من مستويات 2009؟.. ضربة قادمة في 2023
زادت التوقعات "السلبية" بشأن الاقتصاد العالمي في 2023؛ مشيرة إلى تسجيل الأداء الأسواء منذ 2009 مع الدخول بحالة "حرب إلى الأبد".
تطور متغيرات الأزمة الأوكرانية.. حرب للأبد
وقال معهد التمويل الدولي، إن الاقتصاد العالمي سيكون ضعيفا العام المقبل كما كان في عام 2009 بعد الأزمة المالية، حيث يخاطر الصراع في أوكرانيا بأن يتحول إلى «حرب إلى الأبد».
وكتب الاقتصاديون بمن فيهم روبن بروكس وجوناثان فورتون في مذكرة صدرت عن معهد التمويل الدولي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.2% في عام 2023. عند تعديلها وفقًا للتأثيرات الأساسية ، كان هذا ضعيفًا كما كان في عام 2009.
وكتب المحللون أن «شدة الضربة القادمة للناتج المحلي الإجمالي العالمي تعتمد بشكل أساسي على مسار الحرب في أوكرانيا». مضيفين: «حالتنا الأساسية هي أن القتال سيستمر حتى عام 2024».
أوروبا تقود تباطؤ النمو العالمي
وبحسب معهد التمويل الدولي، ستقود أوروبا التباطؤ، والتي تأثرت أكثر من غيرها بالحرب، حيث سينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2% بعد الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك والأعمال.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ، في حين أن أمريكا اللاتينية هي «الصدارة الإيجابية»، حيث ستشهد نمو بنسبة 1.2% ، حيث يجني مصدرو السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ويقول تقرير المعهد إن الديون العالمية تنخفض لكن فاتورة الفائدة على وشك الارتفاع. كما سيكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل هو الصين ، حيث من المرجح تخفيف قيود كوفيد.
كان بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، من بين أول من طالبوا بأن يصل اليورو إلى التكافؤ مع الدولار في وقت سابق من هذا العام. كما تنبأ بشكل صحيح في وقت سابق بارتفاع في الريال البرازيلي ، مما حوله إلى ضجة كبيرة في دوائر تويتر في البلاد.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر، موضحا أن الاقتصاد العالمي سيعرف كآبة أكبر من المتوقع، خاصة في أوروبا. وأرجع الصندوق الدولي هذه التوقعات القاتمة إلى تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، إلى جانب ضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 من توقع سابق بلغ 2.9% إلى 2.7%.
وكتب الصندوق في مدونة معدة لقمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن أحدث المؤشرات "تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة" ولا سيما في أوروبا". مضيفا أن المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين، مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي وسط التضخم المرتفع.
هذا، ويتوقع أن يلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضررا بالغا في النمو وسيرفع التضخم، الذي إن تواصل ارتفاعه فقد يؤدي إلى زيادات أكبر في سياسة أسعار الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذا بدوره يشكل "مخاطر متزايدة لأزمة الديون السيادية للاقتصادات الضعيفة".
كما أضاف أيضا أن تعدد الظواهر المناخية الخطيرة ستضر بالنمو في جميع أنحاء العالم.
