بسبب الركود.. الاقتصاد العالمي يصدم البيئة بقرار مفاجئ
في ظل الأحداث والفعاليات المختلفة الداعية لمستقبل نظيف بلا كربون، يصدم الاقتصاد العالمي المناخ والبيئة والبشرية بتصرف غريب جديد.
لقد فاجأت دراسة أجرتها شركة المحاسبة العالمية "كيه بي إم جي KPMG"، العالم وسط معركته ضد تغير المناخ، بأن نحو نصف الرؤساء التنفيذيين، سيجمّدون مؤقتاً أو سيعيدون النظر في الجهود الحالية أو المخطّط لها بمجال الحوكمة البيئية خلال الأشهر الستة المقبلة، وما يقرب من الثلث قاموا بذلك فعلياً.
تجميد خطط الحوكمة البيئية
تجميد الرؤساء التنفيذيين لعدد من أهداف الحوكمة البيئية جاء من منطلق الاستعداد جيدًا لتداعيات الركود العالمي، والذي تتصاعد مخاطره يومًا تلو الآخر بمختلف أنحاء المعمورة.
بسبب انكماش الاقتصاد، تعاني العديد من الشركات حول العالم من أجل تحقيق التوازن للقضايا البيئية على المدى المتوسط وهي تستعد لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى القصير.
ويرى العديد من المطلعين على البيئة والمجتمع والحوكمة أن نموذج الاستثمار العالمي "الحالي" به عيوب كبيرة، وذلك بسبب تناقضاته وتركيزه الشديد على الأرباح، قائلين إن هناك موجة من اللوائح الجديدة التي ستغيِّر مشهد الأعمال والاستثمار بطريقة ستُصعِّب على الرؤساء التنفيذيين التقليل من أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي أوروبا على سبيل المثال، يحتاج المستثمرون إلى الامتثال للائحة الإفصاح المالي المستدام، في حين تواجه الشركات متطلبات أكثر صرامة من خلال توجيهات الإفصاح عن استدامة الشركات.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية متطلبات إفصاح صارمة بشأن المناخ، في الوقت الذي يضع مجلس معايير الاستدامة الدولية، على المستوى العالمي، إرشادات قد تؤثر على الشركات في جميع الولايات القضائية.
ركود عالمي محتمل خلال 12 شهرًا
استندت دراسة توقعات الرؤساء التنفيذين، الصادرة عن "كيه بي إم جي"، إلى ردود 1325 من الرؤساء التنفيذيين عبر القطاعات والبلدان، وتم إجراؤها في الفترة ما بين 12 يوليو و24 أغسطس. حققت الشركات التي ينتمي إليها جميع المشاركين في الدراسة عائدات سنوية لا تقل عن 500 مليون دولار، حيث حقق ثلثها إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار.
فيما تشير بيانات استطلاع "كيه بي إم جي" إلى أن أكثر من 8، من بين 10 رؤساء تنفيذيين عالميين، يتوقعون حدوث ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
الحوكمة البيئية.. إهمالها كارثة للعالم
وكان تقرير "المخاطر العالمية 2022"، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قد استعرض المخاطر الأعلى تصنيفًا من حيث التأثير والاحتمالية وكانت أبرزها على المدى البعيد، هو تفاوت وعدم استقرار تعافي الاقتصاد الدولى خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ حيث يتزايد الاتجاه حول إدارة أخطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ أعوام، كما ازداد الاهتمام بها منذ تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح أن الأداء القوي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يؤدى إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والخبرات وفرص العمل، لذا أصبح من الضروري للمؤسسات في الوقت الحالي التركيز على دمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية.
والجدير بالذكر أن المعايير البيئية تقيس مدى جودة أداء المنظمة في مسئوليتها عن الموارد الطبيعية التي تستهلكها والمخلفات التي تخلقها، هو يشمل الجانب البيئي تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، البصمة الكربونية، تلوث المياه والتربة والهواء، إدارة النفايات، استخدام المواد الكيميائية السامة، تجريف الغابات، التنوع البيولوجي.
