10 محاور.. ما تريد معرفته عن قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" بباريس

تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة قمة دولية بعنوان "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، في 22 و23 يونيو/حزيران.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لحضور هذه القمة، والعمل معًا لبناء إجماع جديد للوفاء بالأهداف العالمية المترابطة المتمثلة في الحد من الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وحماية الطبيعة.

ستجمع القمة مائة من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و 120 منظمة غير حكومية، و 70 شريكًا من القطاع الخاص، و40 منظمة دولية.

سيشارك هؤلاء معًا في 6 موائد مستديرة من أجل تحديد أسس النظام المالي الجديد.

"العين الإخبارية" تجيب في هذا التقرير عن الأسئلة الشائعة بشأن القمة العالمية:

1- لماذا تنظم هذه القمة؟

تهدف القمة بشكل رئيسي لإرساء الأساس لنظام مالي جديد، نظام أكثر عدلاً وأكثر تضامناً، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة: مكافحة الفقر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.

لا يزال التضامن المالي الدولي يعتمد حتى اليوم على الهيكل المالي القديم الذي تأسس عام 1944، عقب الحرب العالمية الثانية، باتفاقيات بريتون وودز، والذي يقوم بالأساس على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF).

لدى العالم، منذ فترة، رغبة في إصلاح هذه المؤسسات وتطوير الآليات المالية القائمة بها، وذلك في مواجهة تزايد عدد البلدان التي دخلت تحت مظلة الأمم المتحدة منذ الأربعينيات، واختلاف الأوضاع العالمية خلال 80 سنة، وتطور التوازن الجيوسياسي العالمي، والتحديات الجديدة التي طرأت، ويجب مواجهتها بحسم، مثل تغير المناخ.

فيما يخص هذا الأمر، قال الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "النظام المالي العالمي الحالي، الذي يدير أصولًا مالية بنحو 300 تريليون دولار، هو ببساطة غير مناسب".

وأضاف: "إن الأزمات المتعددة الحالية تزيد من تفاقم الصدمات التي تعاني منها البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نظام مالي عالمي غير عادل وقصير الأجل ومعرض للأزمات، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة".

قدر فريق الخبراء المستقل المعني بتمويل تغير المناخ، الذي تم إنشاؤه تحت رعاية الأمم المتحدة، العام الماضي، أنه سيتعين على البلدان النامية بخلاف الصين إنفاق أكثر من 2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 من أجل التنمية والاستجابة لأزمتي المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

أكد الفريق أيضًا أنه في ظل النظام المالي العالمي الحالي، لا يمكن توفير هذا الرقم بشكل سريع ومناسب.

2- ما هي أجندة عمل القمة؟

ستتناول "قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" على جدول أعمالها 5 ملفات:

- إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.

- أزمة الديون لدى الدول النامية وتصميم الحلول لحقوق السحب الخاصة SDR.

- تمويل التكنولوجيات الخضراء والتنمية المستدامة.

- إنشاء ضرائب دولية جديدة وأدوات تمويل مبتكرة.

- دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية بالبلدان منخفضة الدخل.

3- كيف ستعالج القمة أزمة الديون لدى الدول الفقيرة؟

ستعمل القمة على استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه أوضاعًا صعبة على المدى القصير، ولا سيما البلدان الأكثر مديونية.

وذلك من خلال تحسين عرض المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما من خلال مراجعة الطريقة التي يتم بها معالجة قضايا الديون وتخفيف عبء الديون في حالات الأزمات.

في البلدان النامية، ارتفعت الديون بشكل غير مسبوق، وعلى وجه الخصوص في أفريقيا، بجانب زيادة معدلات الفائدة أيضًا، بعدما اضطرت المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لذلك في محاولة لتهدئة التضخم الناجم عن Covid-19 والحرب في أوكرانيا.

ترتبط أزمة الديون ارتباطًا وثيقًا بمحاربة العالم لتغير المناخ لأن البلدان الغارقة في الديون غالبًا ما تكون الأكثر عرضة لتغير المناخ.

باكستان، كمثال، كانت بالفعل مثقلة بالديون عندما دمرتها الفيضانات الصيف الماضي وتسببت في أضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، مما دفعها للتخلف عن السداد.

تشاد وزامبيا وإثيوبيا وغانا، أيضًا، تخلفوا عن السداد، مما يعني أنه من الصعب بالنسبة لهم الحصول على قروض في حالة تعرضهما للكوارث.

تتمثل إحدى تحديات القمة أيضًا في دعم عمل نادي باريس لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين بشكل ملموس وتمكين تخفيض خدمة ديون أربع دول، بشكل رئيسي: تشاد وزامبيا وإثيوبيا وغانا.

ستحاول القمة مناقشة آليات لتخفيف عبء الديون في حالات الأزمات بالبلدان الفقيرة والأكثر عرضة لتغير المناخ، بالتوازي مع مناقشة السبل لمعالجة قضايا الديون ككل.

4- ما هي "حقوق السحب الخاصة (SDR)" التي ستناقشها القمة؟

تتمثل إحدى آليات التضامن بين دول الشمال العالمي ودول الجنوب العالمي في إصدار "حقوق السحب الخاصة (SDR)"، وهي أصول احتياطية توزع بشكل استثنائي على البنوك المركزية الوطنية من قبل صندوق النقد الدولي خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى.

لكن هذا التخصيص يتناسب مع الحصة التي تحتفظ بها كل دولة في صندوق النقد الدولي، وبالتالي مع وزنها في الاقتصاد العالمي، ما معناه أن البلدان الأفريقية، على وجه الخصوص، لا تتلقى سوى جزء صغير منها لأن حصتها منخفضة.

في عام 2021، التزمت فرنسا بإعادة تخصيص 100 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح البلدان الأفريقية، وهي عملية بطيئة الإنجاز بسبب الإجراءات المعقدة.

ستناقش القمة الحلول لهذه المشكلة، والتي تتضمن زيادة حجم التمويل للبلدان ذات الحصص المنخفضة، بجانب تمرير جزء من حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية المحلية والإقليمية، مثل بنك التنمية الأفريقي أو بنك التنمية للبلدان الأمريكية، كوسيلة لتعزيز وزن هذه البلدان في الحوكمة العالمية.

5- ماذا عن تمويل التكنولوجيا الخضراء؟

ستعمل القمة على في تشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، وذلك فيما يتعلق بالإسكان والصحة والمياه والنقل ومشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى التنمية.

 لم يعد من الممكن تصميم البنية التحتية في أي مكان بالعالم الآن، دون مراعاة الضرورات البيئية.

ستناقش القمة طرق تسهيل الاستثمار في البنية التحتية المستدامة بما يتماشى مع الأهداف العالمية لصافي صفر انبعاثات، والحفاظ على الطبيعة.

6- كيف يمكن تعبئة التمويل المبتكر للبلدان المعرضة لتغير المناخ؟

يمكن للآليات المبتكرة المختلفة أن تزيد من إمكانية تعبئة موارد إضافية لصالح البلدان المعرضة لتغير المناخ، مثل: أسواق ائتمان الكربون، والضرائب الجديدة على فوائد العولمة، وأدوات الدين التي تأخذ في الاعتبار الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.

تعد "مبادرة بريدجتاون"، التي صاغتها ميا موتلي، رئيس وزراء باربادوس، في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، مثالًا جيدًا على تلك الآليات المبتكرة.

تدعو المبادرة إلى تطوير جذري للهيكل المالي العالمي، وتمهيد الطريق نحو نظام مالي جديد يضخ الموارد المالية دعمًا للعمل المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

قال عنها الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28: "تسلّط مبادرة بريدجتاون الضوء على أن مؤسسات التمويل الدولية ومصارف التنمية المتعددة الأطراف غير قادرة على مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين، وأن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة".

أضاف: "عندما يتم تخصيص الأموال، فإن هذه المؤسسات لا تصل إلى وجهتها المطلوبة بسبب الإجراءات الروتينية، مما يعرّض أهداف المناخ والتنمية المستدامة للخطر".

من ضمن آليات المبادرة، ستحصل الدول الجزرية الصغيرة، الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، على إعفاء تلقائي من الديون في حالة وقوع كارثة طبيعية.

من بين الأدوات المبتكرة الأخرى، والتي تم اقتراحها من مجموعات العمل، الاستشهاد بالقروض التي تحتوي على بنود مناخية، بمعنى: إذا تأثر البلد المعني بإعصار ما، فستتم إعادة جدولة أقساطه السنوية تلقائيًا على مدار السنوات التالية.

من بين السبل المطروحة على الطاولة أيضًا، فرض ضرائب عالمية جديدة على المعاملات المالية، وصناعة الوقود الأحفوري، والنقل الجوي والنقل البحري.

قدمت العديد من البلدان وصناعة النقل البحري مقترحات فنية لمجموعات عمل القمة بشأن فرض ضريبة على النقل البحري واستخدام عائداتها جزئيًا لإزالة الكربون من القطاع، وجزئيًا لدعم العمل المناخي في البلدان النامية".

7- كيف ستعمل القمة على دعم القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل؟

تركز القمة على تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، والتوصل لأفضل السبل لدعم إنشاء الشركات بهدف تحفيز القطاع الخاص الذي يوفر في النهاية فرص العمل للسكان.

تركز القمة أيضًا على تعبئة الموارد المختلفة (التمويل المحلي، والمؤسسات العامة، والصناديق الخاصة، وما إلى ذلك) وتطوير المبادرات التي أثبتت جدواها بالفعل، مثل التحالف من أجل ريادة الأعمال في أفريقيا.

8- لماذا تسعى القمة لمعالجة قضايا مكافحة الفقر وإزالة الكربون عن الاقتصاد وحماية التنوع البيولوجي بشكل مشترك؟

تخشى بعض البلدان أن تؤدي أجندة مكافحة تغير المناخ أو حماية الطبيعة إلى إهمال جهودها في الكفاح ضد الفقر.

لكن الخبرة العالمية أثبتت أنه من الضروري مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ومحاربة الفقر معًا، لأن الحلول للأزمات الثلاثة مشتركة ومتوافقة لحد كبير.

لا سيما إذا كانت الإجراءات التي يتعين اتخاذها مدروسة جيدًا من المنبع، والحلول تختلف وفقًا للانبعاثات والدخل ودرجة التعرض لتغير المناخ في كل بلد.

على سبيل المثال، لم يعد من الممكن تمويل مشروع لتنمية الريف دون مراعاة الظروف المناخية المتوقعة لهذا المكان في المستقبل القريب.

في المقابل، عند دعم التحول البيئي لبلد ما، يجب الحرص الشديد على ضمان أن يتم هذا التحول بشكل عادل على المستوى الاجتماعي، ويعالج أزمة الفقر.

9- ما المتوقع من نتائج القمة؟

تأمل باريس في أن يتم الاتفاق خلال القمة، على خارطة طريق لمدة 18 إلى 24 شهرًا القادمة، مع توحيد الجهود العالمية طوال عام 2023 بشأن التمويل، وذلك في قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، وفي الجمعيات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي مؤتمر تغير المناخ COP28 في دبي.

10- كيف يمكن لهذه القمة أن تسهل مفاوضات COP28؟

يمكن لهذه القمة الباريسية التعامل مع العناصر اللازمة لنجاح مؤتمر الأطراف القادم في دبي، فيما يتعلق بالتمويل.

على سبيل المثال، تساهم بنوك التنمية العامة بقوة في تمويل المناخ، لكن حصة القطاع الخاص لا تزال غير كافية.

من الممكن العمل خلال هذه القمة على زيادة دور التمويل الخاص داخل البنوك العامة، وهو أمر منصوص عليه في اتفاق باريس.

كما ستحسم القمة مسألة وفاء الدول الغنية بتعهداتها هذا العام، بشأن تمويل الدول الفقيرة بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا للمساعدة في مواجهة تغير المناخ، بعد الكثير من التأخير.

ستمهد القمة أيضًا الطريق نحو قضية تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد بشأن تمويل المناخ في عام 2024.

ستجدد البلدان في دبي المناقشات حول هذا الهدف واعتماده بحلول عام 2024، والذي من المتوقع أن يحل محل هدف التمويل السابق البالغ 100 مليار دولار، وتسعى القمة للنقاش بشكل موسع حول قيمة هذا الهدف العادلة.

بشكل عام، إذا اعتمدت هذه القمة على مفهوم النفوذ وحجم التمويل العام وتعبئة التمويل الخاص، فيمكنها إزالة العقبات أمام مستوى أعلى من الطموح في COP28.