تبحث بناء عالم ما بعد كوفيد.. "الصحة العالمية" تبث الأمل والتفاؤل
تجتمع الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية اعتبارا ،من الإثنين، لبحث كيفية بناء عالم ما بعد كوفيد ومنع كوارث وأوبئة أخرى
وسينظر الاجتماع فيما إذا يجب إعطاء سلطات أوسع لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
تنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة (من 24 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو) افتراضيا لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جدا، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشرا في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.
إلى جانب مدير عام منظمة الصحة تيدروس ادهانوم جيبريسوس سيتحدث عدة رؤساء دول أو حكومات بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين.
التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها ادهانوم جيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية"، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع أوبئة في المستقبل.
تطالب عدة دول وخصوصا الأوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل في حين تأتي 16% فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول.
يتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة.
وقال جيان لوكا بورسي أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف "هذا ليس أمرا من السهل قبوله للعديد من الدول، لأن السيادة ليست شيئا يمكن المجازفة به بسهولة".
تطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.
توصي هذه التقارير أيضا بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.
في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق بمفردها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ كوفيد-19 بتفويض من منظمة الصحة.
إنذار إقليمي
ويطالب أحد التقارير بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه (مقابل ولاية حاليا من خمس سنوات قابلة للتجديد) لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية.
ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة دراسة كل اقتراحات الخبراء ثم أن تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة. يدعو النص أيضا مدير منظمة الصحة إلى تقديم اقتراحات لتحسين نظام الإنذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.
كما يقترح أيضا إطلاق مشروع رائد لآلية تقييم لمستوى الجهوزية لمواجهة أوبئة لدى كل دولة من قبل نظرائها، كما هو الحال في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. فقط الدول الراغبة في ذلك مثل فرنسا ستشارك في مرحلة التجربة.
خلال الجمعية ستقرر الدول ما إذا كانت ستطلق مفاوضات حول معاهدة دولية بشأن الأوبئة تهدف إلى مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتجنب الأنانية التي ظهرت مع كوفيد-19.
وبدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى موجة من التضامن، زادت من التوترات. فالتفاوت في حملات التلقيح يتزايد كما أن مسألة تأمين الأدوية يفترض أن تبحث أيضا الأسبوع المقبل من قبل أعضاء منظمة الصحة العالمية.
كما هو الحال في كل جمعية، يتوقع أن تتعرض منظمة الصحة العالمية لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بمشاركة تايوان في الاجتماع، أو على الأقل بأن تستعيد وضع المراقب الذي كانت تحظى به الجزيرة حتى العام 2016.
تم استبعاد تايوان منذ ذلك الحين من منظمة الصحة العالمية بضغط من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
