"التجارة العالمية" تختار محمد التويجري ضمن مرشحي المرحلة الثانية
من المقرر أن يتنافس المرشح السعودي مع 4 مرشحين لقيادة منظمة التجارة العالمية.
اختارت منظمة التجارة العالمية السعودي محمد التويجري ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية بعد خروج 3 مرشحين من سباق قيادة منظمة التجارة العالمية، من أصل ثمانية مرشحين.
ومن المقرر أن يتنافس المرشح السعودي مع 4 مرشحين لقيادة منظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تعلن المنظمة اليوم الجمعة عن الخمسة مرشحين الذين سيخوضون الجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة.
- السعودية ترشح محمد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية
- التويجري لـ"العين الإخبارية": كورونا يقود العالم للاتحاد من أجل إنقاذ البشرية
وقال أحد المصادر إنه كان هناك دعم قوي من دول أمريكا اللاتينية وآسيا لمرشح المكسيك خيسوس سياد، لكن قرار الاتحاد الأوروبي دعم مرشحين آخرين أضعف فرصه.
ولم يرد الفريقان اللذان قادا الحملتين الدعائيتين لمرشح مولدوفا تيودور أوليانوفسكي وسياد حتى الآن على طلب للتعقيب.
ويعمل التويجري حاليا مستشاراً في الديوان الملكي السعودي بدرجة وزير، وحتى وقت سابق من العام الحالي كان وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، حيث كان من بين مسؤولياته الأخرى الإشراف على تنفيذ رؤية السعودية 2030.
ومن بين الخبرات والتجارب السابقة للتويجري، رئاسته للجنة برنامج التحول الوطني، وعضويته في مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، وعضوية اللجنة العليا لشؤون المحروقات، وعضو اللجنة الوطنية للتحول الرقمي منذ عام 2018، وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية، ورئيس اللجنة الإشرافية على مشاركة المملكة في "إكسبو 2020 دبي"، وهي مناصب دولية مهمة في المجال الاقتصادي.
وتقول مجلة "فوربس" إن "التويجري أحد صانعي السياسات الرئيسيين في المملكة ويعمل كمدير للعديد من اللجان الرئيسية بما في ذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمقدسات، والمركز الوطني للخصخصة، كما ترأس سابقاً الجانب السعودي في مباحثات مع إسبانيا والبرتغال وبروناي واليابان وكوريا وماليزيا والنمسا".
ومن بين أدواره الرئيسية الأخرى داخل السعودية أنه عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، وهي أكبر شركة نفط في العالم، كما أنه عضو اللجنة الاستراتيجية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
