مالطا في القائمة "الرمادية".. قرار صارم من هيئة عالمية

أضافت هيئة "فاتف" اليوم الجمعة، مالطا لـ"القائمة الرمادية" التي تضم الدول الخاضعة لمراقبتها لعدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال.

وفاتف هي مجموعة العمل المالية الدولية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، فيما تعني الإضافة إلى القائمة الرمادية وجود أوجه قصور في الأداء لكن لا تترتب عليها تبعات قانونية. 

وأقدمت (فاتف) على إضافة مالطا عضو الاتحاد الأوروبي، إلى القائمة بعد سنوات من الانتقاد الدولي لسياساتها بما في ذلك بيع جوازات السفر المالطية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين حكوميين وردت أسماؤهم في "أوراق بنما" المسربة باعتبار أنهم أسسوا شركات سرية في الخارج.

• "الإمارات المركزي" يؤكد أهمية "فاتف" في مواجهة غسل الأموال والإرهاب
• السعودية أول دولة عربية تحصل على عضوية "فاتف"

وأبقت الهيئة العالمية لمراقبة الأموال القذرة على باكستان في القائمة على الرغم مما حققته من تقدم في مكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت المجموعة إن هايتي والفلبين وجنوب السودان أضيفت إلى القائمة الرمادية، وإن غانا رُفعت منها بعد أن أحرزت تقدما.

وأبلغت المجموعة حكومة مالطا بإضافتها إلى القائمة، في خطوة وصفها رئيس الوزراء روبرت أبيلا بأنها "ظالمة".

وذكر موقع مالطا تايمز الإخباري أن قرار الإدراج جاء رغم الضغوط المكثفة التي قامت بها الحكومة المالطية لمنع صدوره.

من ناحيته أكد روبرت أبيلا إدراج بلاده على القائمة الرمادية قائلا للصحفيين إنه تقبل هذا القرار "الظالم"، مضيفا أن أغلب المخاوف التي أشار إليها فريق خبراء مجموعة العمل المالي الدولية في بلاده تمت معالجتها بالفعل.

وأضاف رئيس الوزراء "رغم شعورنا بأن قرار مجموعة العمل المالي الدولية ظالم فإننا ما زلنا ملتزمين بمواصلة برنامجنا الإصلاحي. كما سنكثف حوارنا لشرح إنجازات مالطا بصورة أفضل والتأكد من أن المجتمع الدولي يدرك هذه الإنجازات ويتفهمها".

وأكد رئيس الوزراء المالطي للشركاء الدوليين أن بلاده "لن تكون غير متعاونة ولا معرقلة" للمعركة ضد الجرائم المالية.

وقال وزير مالية مالطا كلايد كاروانا إن قرار مجموعة العمل المالي الدولية لن يؤثر على الأهداف المالية لبلاده.

وأضاف "لا أرى أي صدمة كبيرة يمكن أن تؤثر على الدولة".