أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2020

تراجع أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الإثنين 23 مارس 2020 في مستهل التعاملات، وسجل الذهب عيار 24 سعر 773 جنيها مصريا.. المزيد عبر العين الإخبارية

سجلت أسعار الذهب تراجعا محدودا في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، وسط ترقب أسواق المال العالمية لنتائج حزم التحفيز النقدية التي أعلنت عنها العديد من الحكومات لاسيما الأمريكية والأوروبية.

سعر الذهب عيار 24

ووفقًا لبيانات متوسط أسعار الذهب في مصر دون حساب مصنعية الصاغة، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر 773 جنيها مصريا (49.3 دولار أمريكي).

الذهب عيار 22 في مصر

كما تراجع سعر الذهب عيار 22 إلى مستوى 708 جنيهات مصرية (45.15 دولار أمريكي)، مصحوبا بانخفاض سعر الذهب عيار 21 إلى 676 جنيها مصريا (43.11 دولار أمريكي).

الذهب عيار 18

هذا، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 579 جنيها مصريا (36.92 دولار أمريكي)، إلى جانب تسجيل الذهب عيار 14 سعر 451 جنيها مصريا (28.76 دولار أمريكي).

وعلى صعيد سعر الأوقية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1488.81 دولار  بحلول الساعة 08:16 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات موقع Gold Price العالمي.

• رغم الارتفاع.. الذهب يتجه صوب انخفاض أسبوعي
  

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، توجيه الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتخفيف التداعيات السلبية لفيروس على الفئات الأكثر احتياجاً، تشمل الإجراءات تخصيص وزارة المالية مبلغ 100 مليار جنيه (نحو 6.4 مليار دولار) لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس.

كما وجه السيسي البنك المركزي المصري بتخصيص 20 مليار جنيه من ميزانيته لشراء الأسهم دعما للبورصة المصرية، فضلاً عن إصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى.

•  وقف تداول مؤقت في بورصة مصر.. ما السبب؟

وكان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا عن تأجيل سداد أقساط القروض لجميع العملاء المنتظمين وغير المنتظمين لمدة 6 أشهر، في إطار إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ويأتي ذلك مع تخفيض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3% لتحفيز الاقتصاد، وهو القرار الذي وصفته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بأنه خطوة جريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.

وأوضحت فيتش أن مستوى التخفيض فاق توقعاتها لعام 2020 بالكامل، ما يجعل القرار بمثابة عامل تحفيز قويا للاقتصاد المصري..

وتوقعت أن يعزز هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ودفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.

كما رشحت فيتش أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي الحالي 2019/2020، رغم جائحة كورونا التي تؤثر تداعياتها على اقتصادات العالم.