أسعار الذهب اليوم في المغرب الجمعة 10 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في المغرب اليوم الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، رغم الصعود العالمي للمعدن النفيس.

أسعار الذهب في المغرب اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المغرب خلال التعاملات المسائية من اليوم الجمعة، ليسجل نحو 531.95 درهم (57.43 دولار).

• المغرب يعتمد مشروعات استثمار جديدة لزيادة فرص العمل
  

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في المغرب، الجمعة، ليسجل نحو 398.97 درهم (43.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 310.31 درهم (33.50 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في المغرب

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في المغرب (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل نحو 465.47 درهم (50.25 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في المغرب اليوم الجمعة نحو 16544 درهما (1786 دولارا).

• كورونا في المغرب.. قيود صارمة تحصّن المملكة من أوميكرون
  

وتراجع سعر الجنيه الذهب في المغرب (8 جرامات من عيار 21) اليوم الجمعة، ليسجل نحو 3724 درهما (402.03 دولار).

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة، بالبورصات العالمية، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما عزز جاذبية المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وارتفعت أسعار الذهب، رغم توقعات بأن بيانات التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.5% إلى 1783.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.6% إلى 1786.90 دولار.

الرئيس التونسي يوجه إنذارا أخيرا للمضاربين بالسلع.. سيتحمّلون المسؤولية

• المغرب يمدد حظر الرحلات الجوية والبحرية حتى هذا الموعد
  

وبرغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز، ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في 14-15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

المعادن النفيسة الأخرى

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.9 % إلى 22.12 دولار للأوقية.

كما زاد البلاتين، بنسبة 0.7% إلى 941.37 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في 4 أسابيع.

بينما تراجع البلاديوم، بنسبة 2.7% إلى 1763.07 دولار.

ميزانية المغرب 2022

حصل مشروع الميزانية الأول لحكومة عزيز أخنوش على ثقة أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).

وصادق مجلس المستشارين بالأغلبية على (مشروع قانون المالية) لعام 2022، بعد أن حظي بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا، وامتناع 7 مستشارين ينتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

ووفقاً للنص الدستوري، فإن مشروع قانون المالية، سيُعاد إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في إطار قراءة ثانية قبل المصادقة النهائية عليه.

وقبلت الحكومة مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين.

أبرز التعديلات

ومن بين أبرز التعديلات، خفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد.

وسيتم خفضه من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم (1 دولار = 9.27 درهم).

كما تم توسيع المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح لتشمل الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

ميزانية إنعاش

وميزانية العام 2022 تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، وأعطى أولوية للصحة والتعليم.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في وقت سابق أنه "يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم".

وأشارت خصوصا إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.

وحظي مشروع القانون بموافقة 206 من أصوات نواب الأغلبية، مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.

ويراهن المغرب عموما على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد متوقعة نموا بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاما بلغ 7%، بسبب تداعيات الجائحة.

كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6.2% من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5.9% العام المقبل.

وهذه هي أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر تشرين الأول بعد انتخابات عامة.

وينتظر منها أيضا البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد" أعلنته لجنة ملكية في مايو أيار ، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.