رويترز: فنزويلا سحبت 8 أطنان ذهب من خزائن البنك المركزي
احتياطي فنزويلا من الذهب انخفض 30 طنا منذ بداية العام قبل أن يشدد ترامب العقوبات ليتبقى نحو مئة طن قيمتها 4 مليارات دولار.
سحبت حكومة فنزويلا 8 أطنان من الذهب من خزائن البنك المركزي الأسبوع الماضي، وفق ما ذكر مُشرع ومصدر حكومي.
ومن المتوقع أن تبيع الحكومة الفنزويلية التي تعاني من أزمة سيولة المعدن الأصفر مع سعيها إلى تدبير العملة الصعبة في مواجهة العقوبات الأمريكية.
وتخنق العقوبات التي فرضتها واشنطن إيرادات صادرات شركة النفط الوطنية بي.دي.في.اس.ايه، ليتزايد تحول إدارة الرئيس نيكولاس مادورو المعزولة إلى بيع احتياطيات فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر وحيد للعملة الأجنبية.
وقال المصدر الحكومي إن احتياطيات البنك المركزي انخفضت 30 طنا منذ بداية العام قبل أن يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات، ليتبقى نحو مئة طن في خزائن البنك، تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار.
وبذلك المعدل من الانخفاض، فإن احتياطيات البنك المركزي ستفنى تقريبا بنهاية العام، لتواجه حكومة مادورو صعوبات في سداد ثمن الواردات من السلع الأساسية.
ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة الإعلام الفنزويلية على طلبات للتعليق.
وتسعى إدارة ترامب إلى وقف التدفقات النقدية لحكومة مادورو، وتشجيع المعارضة داخل القوات المسلحة والإطاحة به من السلطة في فنزويلا عضو أوبك.
واعترفت الولايات المتحدة وخمسون دولة غربية أخرى بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.
وردا على طلب للتعليق على السحب الجديد للذهب، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تدين جميع محاولات مادورو ومؤيديه لسرقة الموارد من الشعب الفنزويلي".
وأضاف "نشجع الشركات والبنوك وبقية الكيانات، سواء في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، على عدم المشاركة في البيع الجائر الذي يقوم به نظام مادورو السابق لموارد فنزويلا".
وقال النائب المعارض أنخيل ألفارادو: "أخرجوا الذهب بينما كان البنك المركزي في حالة طوارئ" مضيفا أن سبائك الذهب ستُباع في الخارج، وإن كان لا يعرف الوجهة.
وطلبت الولايات المتحدة من مشتري الذهب الأجانب وقف العمل مع حكومة فنزويلا.
لكن المصدر الحكومي قال إنه في فبراير/شباط ومارس/آذار، واصل البنك المركزي السماح بنقل الذهب، مضيفا أنه يهدف إلى بيع كميات محدودة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه يتعين على الدول اتخاذ "الإجراءات القانونية المناسبة" لمنع "الفاسدين" من بيع أصول فنزويلا.
