غرامة قياسية على غوغل في جنوب أفريقيا.. التهمة «تآكل الإعلام»
بعد "ميتا" و"إكس"، وجدت غوغل نفسها في مواجهة غرامة تصل إلى 500 مليون راند (27.29 مليون دولار) سنويًا لتعويض وسائل إعلام جنوب أفريقيا.
جاء ذلك بعد أن خلصت هيئة المنافسة في البلاد أن عملاق التكنولوجيا مذنب في ممارسات غير تنافسية.
وفي النتائج الأولية لتحقيق حول الأنشطة السوقية، قالت لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا إن خوارزمية غوغل تشوه التنافس بين منظمات الإعلام الإخباري من حيث أنها تفرط في تمثيل وسائل الإعلام الإخبارية العالمية في جنوب أفريقيا في عمليات البحث والقصص الرئيسية، وتقلل من تمثيل وسائل الإعلام المحلية واللغات المجتمعية.
وقال تقرير الهيئة الرقابية: "لقد ساهم ذلك بشكل كبير في تآكل الإعلام في جنوب أفريقيا على مدار الـ14 عامًا الماضية، وستستمر في ذلك ما لم يتم معالجة الأمر".
تعويض الخسائر
وفي المقابل، أوصت الهيئة بأن تعوض غوغل وسائل الإعلام الإخبارية في جنوب أفريقيا بمبلغ يتراوح بين 300 مليون إلى 500 مليون راند سنويًا لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، "مع وضع تغييرات على عمليات البحث التي ستخلق قيمة مشتركة مستدامة مع الإعلام من خلال زيادة حركة المرور الإحالي".
ومن المتوقع أن تنشر الهيئة تقريرا نهائيا في وقت لاحق من هذا العام، مع إعطاء جميع الأطراف المعنية مهلة حتى السابع من أبريل/نيسان لتقديم الأدلة لدعم قضيتهم.
وقالت غوغل إنها ستراجع التقرير بالتفصيل، لكنها اختلفت مع الادعاء بأنها قد أخذت قيمة غير متناسبة من الناشرين.
وقالت غوغل في بيان: "في عام 2023، ولدت منتجاتنا مثل بحث غوغل والأخبار قيمة مرورية إجمالية تقدر بحوالي 350 مليون راند لمنتجي الأخبار في جنوب أفريقيا، بينما كسبنا أقل من 19 مليون راند من الإعلانات المعروضة بجانب بحث الأخبار".
وأضافت: "إلى جانب ذلك، استثمرنا في المنتجات والتدريب والشراكات لدعم الناشرين والنظام البيئي الأوسع للأخبار، وسنستمر في ذلك."
ميتا وإكس
أما بالنسبة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، أوصت لجنة المنافسة بأن تتوقف شركة ميتا المالكة لفيسبوك و"إكس" عن "تقليص الأولوية لبوستات وسائل الإعلام الإخبارية في جنوب أفريقيا التي تحتوي على روابط" في الخلاصة الرئيسية، وفيد "فور يو" و"لاست فيد"، كما طالبت بإعادة حركة المرور إلى وسائل الإعلام.
كما ترغب اللجنة في أن تعمل ميتا ويوتيوب التابع لغوغل على تحسين قدرة وسائل الإعلام الإخبارية على تحقيق الإيرادات من محتواها على هذه المنصات من خلال زيادة حصة الإيرادات.
وفي حال فشلت هذه الشركات في تنفيذ هذه الإجراءات خلال ستة أشهر من نشر التقرير النهائي، سيتم فرض رسوم أو ضريبة على الإعلانات الرقمية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، وفقًا للتقرير.
