جوبالاند تغلق حدودها وتتهم فرماجو بالسعي لتخريب الانتخابات
الولاية الصومالية أكدت أن الحدود تم إغلاقها برا وبحرا وجوا ابتداء من الساعة السادسة من مساء الثلاثاء حتى 23 أغسطس الجاري
أعلنت ولاية جوبالاند الصومالية إغلاق حدود مدينة كسمايو، متهمة الحكومة الفيدرالية في مقديشو بالسعي إلى تخريب الانتخابات المزمع إجراؤها غدا الخميس.
وأكدت الولاية، التي تتعرض الانتخابات فيها لتدخلات من أطراف متعددة، أن "الحدود سيتم إغلاقها برا وبحرا وجوا ابتداء من الساعة السادسة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي للولاية حتى 23 أغسطس/آب الجاري".
وأضافت، في بيان، أن "القوات المختلفة وكذلك فرق الجيش العاملة في جوبالاند وضعت في حالة تأهب"، وسط دعوات دولية وإقليمية إلى احتواء الخلاف بين الجانبين.
وتمسكت جوبالاند بأن عناصر الأمن بالولاية والشرطة التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي هي التي تتحمل مسؤولية تأمين الانتخابات الرئاسية، وفقا للاتفاقية المبرمة بينهما.
ومنعت اللجنة أي تحركات عسكرية في كسمايو يوم الانتخابات باستثناء الشرطة التابعة للولاية وبعثة الاتحاد الأفريقي، وأمرت القوات الصومالية والأفريقية المسؤولة عن أمن ميناء ومطار كسمايو ومداخل المدينة بتنفيذ هذه الأوامر الأمنية.
كما دعت سكان الولاية إلى التعاون مع القوات الأمنية حتى انتهاء الانتخابات.
ويرى مراقبون أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو يسعى إلى عودة نظام الحكم المركزي الموحد، بينما يحاول المرشح الرئاسي أحمد مدوبي المعارض الداعم لنظام الحكم الفيدرالي إفشال مخطط تعزيز القبضة المركزية.
وكانت منظمات دولية وإقليمية دعت إلى احتواء الخلافات المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والولاية، على خلفية ضغوط مركزية لتأجيل الانتخابات في الولاية التي تتمتع بحكم ذاتي.
وفي وقت سابق أعرب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في بيان مشترك، عن قلقهما جراء الخلافات المتصاعدة بين حكومة جوبالاند والحكومة الفيدرالية قبيل إجراء الانتخابات.
وتتهم الولاية حكومة فرماجو بالسعي لعرقلة فوز أحمد مدوبي أوفر المرشحين حظا، عبر إرسال قوات عسكرية لتخريب الانتخابات وإحداث فوضى.
يذكر أن ولاية جوبالاند أعلنت في 27 يوليو/تموز قطع علاقاتها مع حكومة فرماجو، متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة العبث بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفق بيان لحكومة الولاية فإنها قررت منع مسؤولي الحكومة الفيدرالية في مقديشو من دخول مدينة كسمايو عاصمة الولاية؛ ردا على قيام فرماجو بمحاولات للتأثير على الانتخابات.
بدورها، أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن القائد العام لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال يستعد للتوجه إلى كسمايو لحل الخلافات.
وأعلنت جوبالاند، يوليو/تموز الماضي "إيقاف التعاون مع الحكومة الفيدرالية".
وكان حاكم جوبا لاند أحمد مدوبي أكد رفضه تأجيل انتخابات رئاسة وبرلمان الولاية، لافتاً إلى أن تأجيل موعدها من اختصاص لجنة الحدود والانتخابات في الولاية فقط.
وشدد على أن قلق المجتمع الدولي من الانتخابات في جوبالاند "غير مبرر"، قائلا: "يحق للمجتمع الدولي أن يقدم توصيات، لكن لا يحق له إصدار تعليمات، فالصومال دولة مستقلة ذات سيادة، وعلى الصوماليين حل خلافاتهم بالتفاوض".
واتهم نواب من برلمان جوبالاند المجتمع الدولي بالانحياز وممارسة الضغوط على حكومة جوبالاند فقط، ووصفوا ذلك بأنه بعيد عن الدور المطلوب من الأسرة الدولية.
وأكد النواب، في بيان لهم، أن الصومال دولة مستقلة ذات سيادة تبنت النظام الفيدرالي، وأن لها دستورا تؤكد المادة 120 منه على أن تشكيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية للولايات من اختصاص الحكومات الإقليمية.
وأضافوا أن جوبالاند التزمت بالإجراءات المطلوبة في عقد الانتخابات النيابية والرئاسية ابتداء من تشكيل اللجنة الانتخابية في مارس/آذار 2019 وفقا لقانون صادق عليه برلمان الولاية في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، ووقع عليه رئيس جوبالاند في 4 يناير/كانون الثاني 2019.
ولفت النواب إلى أن اللجوء إلى أي نظام انتخابي آخر غير الذي تشرف عليه اللجنة الانتخابية في الولاية يكون غير شرعي وإثارة للفوضى.
ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.
يشار إلى أن الدستور الصومالي ينص صراحة على أن الحكم في البلاد يكون بالنظام الفيدرالي الذي يحد من السلطات المركزية للرئيس ويعطي استقلالية نسبية للأقاليم.
