البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات الجديد بالتعديلات التي طالبت بها الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
سجل المتظاهرون العراقيون إنجازاً جديداً، الثلاثاء، بإقرار برلمان البلاد قانون الانتخابات الجديد بالتعديلات التي طالبت بها الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووافق البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، على قانون الانتخابات الجديد بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية التي تمثلت في المادتين (15 و16)، اللتين تحظيان بأهمية كبيرة.
وتحدد المادتان (15 و16) من قانون الانتخابات العراقي شكل الترشح وتقسيم البلاد إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة كما كان متبعاً.
ويسمح القانون الجديد بنظام الترشح الفردي بدلاً من قوائم الأحزاب، كما ينص على فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، إذ كان النظام السابق يتبع الجمع بين النظامين.
ويلزم قانون الانتخابات الجديد بإجراء قرعة في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير، وعند شغور مقعد في البرلمان يحل محله المرشح الأعلى أصواتاً في الدائرة الانتخابية.
ويمثل كل عضو بالبرلمان دائرة انتخابية محددة، ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة لكل قضاء في المحافظة.
وينص القانون الجديد على خفض سن الترشيح من 30 إلى 25 عاماً، لإتاحة الفرصة أمام الشباب لترشيح أنفسهم، وكذلك عدم السماح لمزدوجي الجنسية من الترشيح إلا إذا تنازل عن جنسيته غير العراقية.
