موظفو الحكومة في كوريا الجنوبية ضحية الركود.. أسباب الأزمة
تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتخفيض 4% من الوظائف في المؤسسات العامة التي تديرها الدولة بحلول عام 2025، تماشيا مع جهود تقليص النفقات وسط الركود الاقتصادي.
تقليص 17230 وظيفة
وبموجب الخطة، ستخفض الدولة 17,230 وظيفة في المؤسسات العامة وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية. ويمثل ذلك أول مخطط لخفض الوظائف مثل هذه المؤسسات منذ عام 2009.
وذكرت الوزارة أنه سيتم إعادة نشر 4,788 عاملا مع مهام جديدة خلال هذه الفترة، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
وأفادت الوزارة بأن هذا التدبير لن يؤثر على الموظفين الحاليين وأضافت أن التخفيض سيعتمد على التقاعد بدلا من التسريح.
وأضافت أن كوريا الجنوبية ستبذل جهودا لتقليل أي تأثير على التوظيف الجديد.
وذكرت الوزارة أن الخطة ستساعد الدولة على خفض ما يصل إلى 760 مليار وون (591 مليون دولار) من التكاليف سنويا.
وأظهرت بيانات الوزارة أن هيئة سباق كوريا التي تدير سباق الخيل، وشركة كوريا للفحم تخططان لتقليل أو نقل 11.7 بالمئة و21.2 بالمئة من وظائفهما على التوالي.
وأضافت أن شركة كوريا للسكك الحديدية وشركة كوريا للطاقة الكهربائية تخططان لتعديل 2.2 بالمئة و2.1 بالمئة من القوى العاملة لهما على التوالي.
وقالت الوزارة في الشهر الماضي إنها تخطط لبيع أصول للمؤسسات العامة بقيمة 14.5 تريليون وون بحلول عام 2027 تماشيا مع الجهود لتحسين الصحة المالية لها.
خفض نمو الاقتصاد إلى 1.6% في 2023
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري خفضت وزارة المالية النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد في عام 2023 إلى 1.6%، حيث تستعد البلاد لتأثيرات من تحركات السياسة النقدية العالمية المتشددة وضعف الصادرات.
ويمثل توقع الحكومة انخفاضا حادا عن توقعات النمو البالغة 2.5% التي توقعتها الوزارة في يونيو/حزيران الماضي بعد إطلاق الإدارة الجديدة.
كما أنه انخفاض أيضا عن توقعات النمو البالغة 1.7% التي اقترحها بنك كوريا المركزي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2% العام المقبل.
وبالنسبة لعام 2022، قالت وزارة المالية إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا قد نما بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وعانت كوريا الجنوبية من "ضربة ثلاثية" من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي طوال هذا العام، مما أثر على تعافي البلاد بعد جائحة كوفيد-19.
وبالنسبة للعام المقبل، قالت وزارة المالية إن الشكوك المحيطة بالاقتصاد الصيني والحرب الروسية الأوكرانية من المتوقع أن تستمر في الضغط على كوريا الجنوبية والاقتصاد العالمي.
ولا تزال كوريا الجنوبية تواجه ظروفا خارجية صعبة، ومن المتوقع أن تزداد العقبات في النصف الأول من العام المقبل".
ومع توقع بقاء الصادرات والاستثمار في حالة ركود عقب انكماش الاقتصاد العالمي، قالت وزارة المالية في تقريرها إن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستؤثر على الاستهلاك في عام 2023.
وتقدر أن الاستهلاك الخاص في كوريا الجنوبية سينمو بنسبة 2.5% على أساس سنوي في عام 2023، مقارنة بالنمو بنسبة 4.6% هذا العام، حيث يشعر الناس تدريجياً بضيق من ارتفاع الأسعار.
وبالتزامن مع تحرك البنوك المركزية العالمية لزيادة رسوم الاقتراض، رفع بنك كوريا المعدل بمقدار 2.75 نقطة مئوية مجتمعة منذ أغسطس/آب من العام الماضي، ووصل في النهاية إلى 3.25% في الاجتماع النهائي لتحديد سعر الفائدة لهذا العام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومع ذلك، قالت الوزارة إن التعافي قد يكون محدودا أيضا بسبب ارتفاع عبء الديون على الأسر، إلى جانب تباطؤ سوق العمل وانخفاض تكاليف العقارات.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي في كوريا الجنوبية إلى 3.5% على أساس سنوي في عام 2023، انخفاضا من معدل النمو المقدر البالغ 5.1% لهذا العام.
