الأسعار تشعل الغضب ضد "رئيسي".. شبح ثورة جياع وغضب أئمة
تلقت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيلاً من الانتقادات حتى من الحلفاء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بطريقة مفاجئة وسريعة.
وخلال الأسبوع الماضي شهدت إيران زيادة أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والخبز والمكرونة، فيما توقفت بعض المخابز عن العمل بسبب قلة مادة الطحين التي توفرها الحكومة.
ورصدت مراسلة "العين الإخبارية" في طهران المواقف الصادرة من التيار الأصولي المتشدد ومنافسه الإصلاحي جراء فشل حكومة رئيسي في ضبط الأسعار.
كما صدرت مواقف منتقدة للحكومة، من أئمة صلاة الجمعة في عدد من المدن الإيرانية، والذي يعينهم المرشد علي خامنئي.
ماذا قال الأئمة عن الغلاء؟
قال إمام جمعة مدينة الأهواز جنوبي إيران، محمد نبي موسوي، "لأول مرة أتحدث إلى السادة في الحكومة، أعلم أن الكثير من الناس يأملون فيكم، لكن مرت ثمانية أشهر على وصول هذه الحكومة، وقد شعر الشعب بالصدمة جراء ما يحدث".
وأضاف موسوي "كان توقع الناس من حكومة رئيسي أن تفعل الشيء الذي يخفف عنهم موجة الغلاء والتضخم في الأسعار، لكن ما حدث أمر مستغرب".
فيما قال إمام جمعة مدينة يزد وسط إيران، ناصر محمدي، "كان الوضع بطريقة ما في الحكومة السابقة (حكومة حسن روحاني) أفضل، حيث كان هناك شبه سيطرة على السوق والبضائع".
فيما رأى إمام جمعة مدينة شيراز رضوي أردكاني أن ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع شكل ضغطاً مضاعفاً على طبقة الفقراء.
وتساءل أردكاني "ألم تقل حكومة رئيسي إنها تصدر قرابة مليون ونصف برميل من النفط، وإن عائدات تلك الصادرات تعود إلى البلاد، فضلاً عن الصادرات غير النفطية أكثر من 60 مليار دولار، ولكن لماذا يوجد نقص في السلع؟".
وفي سياق متصل، اعتبر زعيم حزب المؤتلفة الإسلامي المتشدد النائب مصطفى مير سليم، أن الغلاء كسر ظهور الناس، داعياً الحكومة لتزويد الشعب بأهم السلع الأساسية.
وقال مير سليم في تصريحات نشرتها الصحافة الإيرانية إن غلاء الأسعار فاقم استياء الناس، خاصة في ظل إساءة المحتكرين التعامل مع السوق".
"تهديد بالاستجواب"
من جانبه، توعد عضو البرلمان الإيراني لطف الله سياهكلي، الجمعة، باستجواب بعض الوزراء في حكومة رئيسي، مشيراً إلى أن عملية الاستجواب سوف تبدأ الأسبوع المقبل على خلفية غلاء أسعار المواد الغذائية في البلاد.
وذكر سياهكلي في حديثه لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية إن "بعض النواب يعتقدون إن الإعلان عن الاستجواب لعدد من الوزراء لن يساعد الحكومة، لكن الأخيرة لا تؤمن بذلك".
وقال إن البرلمان وضع على جدول أعماله استجواب عدد من الوزراء على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة.
وأضاف "يجب على الوزراء المرتبطين بالتضخم والذين يرتبط عملهم بمعيشة الشعب أن يحضروا إلى البرلمان لشرح سبب حدوث ذلك، ولماذا يتم فرض هذا القدر من التضخم على الناس".
وكان عدد من النواب الذين ينتمون للتيار المتشدد رفضوا في وقت سابق تدشين عملية استجواب للوزراء في حكومة رئيسي التي تشكلت في 25 من أغسطس/آب الماضي.
وقال النائب سياهكلي "أعتقد أن البرلمان القوي يبني حكومة قوية، والبرلمان القوي يجب أن يقوم بواجباته ومنها المحاسبة والاستجوابات، وهذه هي القدرات التي يمتلكها البرلمان ويجب أن يستخدمها لجعل الوزراء والحكومة والحكومة أكثر قوة".
تحذير من ثورة الجياع
من جانبه، حذر رجل الدين والسياسي الإصلاحي فاضل مبيدي حكومة رئيسي والنظام برمته مما أسماها بـ"ثورة الجياع في إيران".
وقال مبيدي في تصريح نشرته مواقع محلية "إذا لم يتم ضبط أسعار المواد الغذائية فإن الانتفاضة قادمة وستشكل خطرا على النظام والثورة".
ووصف مبيدي أن الشعب الإيراني يمر بحالة صعبة في السنة الأولى من حكومة إبراهيم رئيسي، مضيفاً "لقد ارتفعت أسعار أغذية الناس الأساسية وهي الخبز واللحوم والأرز".
الحكومة تبرر
بدوره، برر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، الجمعة، في مقابلة تلفزيونية، ما يحدث، معتبراً أن "معالجة اقتصاد البلاد على جدول أعمال الحكومة".
وقال جهرمي إن "اقتصاد الدولة هو اقتصاد مريض ويعاني الناس من هذا المرض (التضخم، وارتفاع الإيجار والسلع وغيرها) منذ سنوات عديدة، كما أن الضغوط الخارجية (العقوبات) آخذة في الازدياد، لذلك فإن أهم برنامج للحكومة الثالثة عشر (حكومة رئيسي) هو علاج هذا المرض الاقتصادي للبلاد".
وأوضح "عندما تولت الحكومة السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي وصل التضخم إلى 60٪، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ إيران، ولم نشهد مثل هذا الشيء إلا خلال الحرب العالمية الثانية".
ومنذ تشكيل حكومة رئيسي العام الماضي، لم يتم استجواب أي وزير من حكومته، فيما نفت الوكالة الرسمية الإيرانية التي تديرها الحكومة "إيرنا"، مساء الخميس، ما تردد من تقارير عن استقالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حجة الله عبدالملكي، على خلفية ارتفاع الأسعار.
