الوظيفة الحكومية.. كابوس يطارد الاقتصاد العراقي
انتقادات عنيفة، وجهها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعملية التوظيف الحكومي في بلاده.
ورأى الكاظمي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي سابق، أن "هذه الزيادة الكبيرة في عدد موظفي الدولة العراقية بطريقة شعبوية عبثية أنهكت الاقتصاد العراقي".
ومنذ 2004، أي بعد عام على إسقاط نظام صدام حسين وحتى 2019، بلغت "نسبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400%"، وفق الكاظمي، مشيراً إلى أن القطاع العام "يشكّل ثلثي الموازنة العراقية".
الأمر الذي يجعل ذلك النسيج الاقتصادي هشا في بلد "يوظف فيه القطاع العام 3,3 ملايين شخص، أي نحو 37,9% من السكان الناشطين اقتصادياً، أحد أعلى النسب في العالم"، كما تشرح مها قطّاع، منسقة العراق في منظمة العمل الدولية.
وعادة ما تجذب الرواتب الشهرية "المنصفة" والاستقرار العديد من الخريجين العراقيين إلى الوظائف الحكومية، لكنّ القطاع العام "ينهك" مالية الدولة في بلد يعاني من أزمة سياسية والقطاع الخاص فيه لا يلبّي طموحات الشباب.
ومنذ سنوات، تشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تظاهرات كلّ يوم تقريباً لخريجين باحثين عن تعيين في القطاع العام يرى ميثم محمد رضا البالغ من العمر 32 عاماً، أنه حقّ مشروع.
ويعتمد العراق الغني بالنفط الذي يشكّل 90% من ايراداته، إلى حد كبير على الوظيفة العامة.
ويرى فيها الشباب ملاذاً وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، علماً أن أربعةً من كلّ عشرة شباب ناشطين اقتصادياً، عاطلون عن العمل.
مع ذلك، فإنّ بعض المشاريع الخاصة الصغيرة قد أطلقت. ويأمل أصحابها تحقيق أرباح في اقتصاد بصدد إعادة البناء، بعد عقود من الحروب والنزاعات، ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 10% هذا العام.
نفط العراق
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم السبت إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.292 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
وأضافت الوزارة أن معدل سعر البرميل بلغ 88.83 دولار.
كم معدل البطاله في العراق؟
تشير البيانات إلى أن معدل البطالة بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل
