خشية إقصائها من الحكومة.. "النهضة" تفاقم الأزمة في تونس
"العين الإخبارية" علمت أن اجتماع شورى الإخوان ،ليل الثلاثاء، طلب من وزرائه الاستقالة من حكومة إلياس الفخفاخ لتأزيم الأوضاع.
بعد تلميحه إجراء تعديل وزاري سيشمل إقصاء وزراء حركة النهضة الإخوانية من الحكومة، قرر مجلس شورى الإخوان الاتجاه نحو تفعيل الإجراءات لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ .
ويرى مراقبون أن قدرة "النهضة" على إسقاط الحكومة تبدو ضعيفة، في ظل عجزها عن تجميع 109 صوتا في البرلمان، إلا أن قرارها يفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
وعلمت "العين الإخبارية" بأن اجتماع شورى الإخوان ليل الثلاثاء طلب من وزرائه (6 وزارات) الاستقالة من الحكومة.
ووزرات الإخوان في حكومة الفخفاخ، الصحة (عبد اللطيف المكي)،والشؤون المحلية (لطفي زيتون)، والمواصلات (أنور معروف)، والرياضة (أحمد قعلول) وبعض المستشارين في الدواوين الوزارية.
وقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الإثنين، إنه سيجري تعديلا على حكومته، ردا على دعوة حركة "النهضة" التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي بإجراء حوار من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن دعوة حركة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة، تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.
وشدد الفخفاخ على أن دعوة حركة النهضة تشكل استخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة، وباقتصاد البلاد المنهك، مشيرا إلى تصرفات الحركة أضعفت انسجام الحكومة، وتسعى لتأزيم الموقف والأوضاع السياسية خدمة لمصالحه.
وتابع في تصريحات صحفية: "تعرضنا إلى مساع حثيثة من قبل حركة النهضة غايتها إدخال تعديلات جوهرية في طريقة عملنا".
ومن جانبه، رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد فتح باب التشاور مع أي قوى سياسية لتشكيل حكومة جديدة، إلا في حالتين فقط، هما استقالة الحكومة الحالية أو توجيه "لائحة لوم" لها.
ويعد هذا ردا واضحا من الرئيس التونسي على طلب حركة النهضة تكليف رئيسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، "فتح باب المفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة".
وقال الرئيس التونسي إن الدعوات لتغيير الحكومة مخالف للقانون، ولن "يقبل ابتزازا، ولا مساومات، ولا العمل بالغرف المغلقة ".
وتتهم عدة أطراف سياسية تونسية حركة "النهضة" الإخوانية بمحاولة ابتزاز الفخفاخ لتعيين شخصيات إخوانية على رأس الأجهزة الأمنية، بجانب سعيها إسقاط الحكومة لأنها مقترحة من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وسقطت حكومة الحبيب الجملي الإخوانية يوم 10يناير/كانون الثاني، بعد عجزها عن الحصول على أغلبية 109 من مجموع 2017 نائبا في البرلمان التونسي.
aXA6IDEzLjU4LjM0LjEzMiA=
جزيرة ام اند امز
