5.55 مليار درهم إعانات من الحكومة الإماراتية للمواطنين في 9 أشهر
المصروفات المقدمة تحت بند إعانات مالية ومنافع اجتماعية تشكل نحو 14.7% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى.
ارتفعت قيمة الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية الأخرى التي قدمتها الحكومة الاتحادية في الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 إلى 5.55 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، وذلك بحسب الإحصائيات التي تصدرها وزارة المالية.
ويعكس استمرار النمو في مؤشر الدعم المالي والتنموي للمواطنين، خلال الفترة الماضية، التزام الحكومة وحرصها على مواصلة تعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
وتشكل المصروفات المقدمة تحت بند إعانات مالية ومنافع اجتماعية نحو 14.7% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، التي وصلت قيمتها إلى 37.8 مليار درهم.
وأظهرت الكشوف المالية لتنفيذ الموازنة عن عام 2019 أن قيمة الدعم المالي المقدم للمواطنين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضيين، وصل إلى 2.135 مليار درهم، في حين بلغت قيمة ما جرى صرفه على المنافع الاجتماعية 3.415 مليار درهم تقريباً في فترة الرصد ذاتها.
وتشمل قوائم الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية من خلال وزارة تنمية المجتمع الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار، بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين ودعم أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية، ومنح الزواج والخدمات الأخرى التي تستهدف تعزيز الروابط الأسرية.
يشار إلى أن المؤشرات الخاصة بالتلاحم المجتمعي تعد من أهم المؤشرات التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، ويجرى من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين مكوناته كافة، وذلك إلى جانب تعزيز التلاحم في مجتمع يعتز بهويته وانتمائه.
