تعثر جديد في مفاوضات حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح

"العين الإخبارية" عملت من مصادرها أن وفدا التفاوض فشلا في إحراز تقدم في القضايا القومية وتقسيم السلطة بعد مباحثات لأكثر من 4 ساعات

علمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن وفدا الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح فشلا في إحراز تقدم في القضايا القومية وتقسيم السلطة بعد جلسة استمرت لأكثر من 4 ساعات .  

وترأس الجلسة من الجانب السوداني عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس بأحد فنادق الخرطوم.

وقال محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية،في تصريحات صحفية، إن الجلسة تناولت ما تبقى من القضايا القومية بالتركيز على تقسيم السلطة بعد أن تسلمت الحكومة مقترح حركات الكفاح المسلح حولها وقامت بالرد عليه. 

وأضاف التعايشي أن المشاركة في السلطة قائمة على مبدأ الاستحقاق السياسي، مشيرا إلى أن جزءا من مشاكل الحرب والسلام بالسودان ترجع لعدم المشاركة المتوازنة في اتخاذ القرار ، مؤكدا أنه مبدأ أساسي وشرط ضروري لتنفيذ اتفاق السلام. 

•  الحكومة السودانية توافق على استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية - شمال

وأشار إلى أن إشراك أطراف عملية السلام في القرار أثناء الفترة الانتقالية هو أحد الضمانات الأساسية في تنفيذ اتفاق السلام، مشددا على أهمية تكثيف المشاورات بين الجانبين في هذا الملف الذي وصفه بالمعقد والدقيق. 

وكانت "العين الإخبارية" قد كشفت عن تسليم الحكومة الانتقالية السودانية، الأحد، وساطة جمهورية جنوب السودان،موقفها النهائي بشأن بعض القضايا العالقة في ملفي الترتيبات الأمنية والسلطة مع حركات الكفاح المسلح. 

وكان المصدر قد اكتفي بالكشف عن الاختلاف في رؤي الحكومة الانتقالية السودانية وحركات المعارضة المسلحة، بشأن القضايا العالقة بملف الترتيبات الأمنية، والتي تتمثل في سنوات دمج الجيوش وإعادة انتشارها إلى جانب هيكلة القوات الأمنية. 

أما القضايا العالقة وفقا للمصادر، تتمثل في: مطالبة مسار دارفور بأن يستثني الأشخاص الذين يشغلون المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أوحكام الأقاليم من عضوية حركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام من المادة (20) من الوثيقة الدستورية، إلى جانب تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل.