قمة الحكومات 2023.. استشراف الاستدامة المالية بعالم ما بعد كورونا
تنظم وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية.
وذلك تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص"، إضافة إلى ثلاث جلسات حوارية لمناقشة أبرز التوجهات المالية العالمية، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تعقد في دبي خلال الفترة من 13-15 فبراير/شباط 2023.
ويعقد المنتدى يوم الأحد 12 فبراير/شباط الجاري، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، حيث يعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية وبحضور كريستالينا غورغيفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
منصة عالمية لاستشراف المستقبل
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية القمة باعتبارها حدثاً عالمياً ومنصة مهمة لاستشراف وبناء المستقبل للأجيال القادمة، إذ يجتمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء والخبراء المتخصصين في المجال المالي من مختلف أنحاء العالم وممثلي المنظمات والمؤسسات المالية، بهدف تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الحكومية الناجحة في مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم.
وقال: "تحرص وزارة المالية من خلال مشاركتها في القمة على تعزيز قنوات التواصل وترسيخ الشراكات وفتح آفق الحوار البنّاء مع مختلف الشركاء الدوليين حول الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، لدفع عملية البناء والتنمية وتسخير كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، بما يخدم متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وينعكس على استدامة الموارد الطبيعة ورفاه الإنسان والحفاظ على الكوكب".
بدوره، شدد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية منتدى المالية العامة للدول العربية كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لاستعادة وتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
بناء اقتصاد مرن وسط التحديات العالمية
وأكد دور السياسات الاقتصادية والمالية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن مواضيع المنتدى لهذا العام تواكب احتياجات المرحلة الحالية، منوهاً بالدعم الذي تقدمه السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة لأنشطة صندوق النقد العربي.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان "تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي" وتناقش التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية.
أما الجلسة الثانية فهي بعنوان "إدارة مخاطر المناخ والفرص: السياسة المالية وتغير المناخ"، وستركز على تدابير السياسة المالية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ وضمان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وستتناول الجلسة الثالثة بعنوان "إدارة مخاطر السياسة المالية" نطاق إدارة مخاطر المالية العامة والتحديات التي تواجهها الدول العربية. أما الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان "تمويل احتياجات السياسة المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية"، فستلقي الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للحد من انتشار القطاع غير الرسمي والذي يصعب فرض الضرائب عليه، لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال.
إلى ذلك، تنظم وزارة المالية خلال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات جلسة مغلقة عالية المستوى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومشاركة صندوق النقد العربي، فيما يشهد اليوم الثاني عقد جلسة حوارية لسيدات الأعمال والشباب مع كريستالينا غورغيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بالتنسيق مع عدد من المؤسسات مثل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمؤسسة الاتحادية للشباب.
وضمن فعاليات اليوم الثاني ستعقد وزارة المالية جلسة عامة بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت عنوان "دور السياسات الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة". كما ستشهد مشاركة الوزارة توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون وعدد من اللقاءات الثانية مع القيادات المالية الاقليمية والدولية.
