قمة الحكومات.. 5 خطوات لتحسين فرص تنفيذ المشاريع بالمدن

كشف تقرير أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن بعض التحديات التي تواجه قادة المدن جراء الهجرة من الريف إلى المدن.

وذكر التقرير أن التحضر السريع المدفوع بالنمو السكاني والهجرة من الريف إلى المدن، يطرح العديد من التحديات لقادة المدن، لا سيما في الاقتصادات الناشئة حيث تعاني المدن من ضغوط متزايدة على البنية التحتية.

وأعدت القمة بالشراكة مع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، تقريرا بعنوان "تحول المدن: كيف يمكن للتمويل الخاص أن يساعد المدن على تحقيق أهدافها؟"، أكد أهمية عمل قادة المدن على اتخاذ قرارات سياسية ذكية ومبتكرة، لدعم النمو وحماية البيئة في العقود المقبلة.

• "النقد العربي" يشيد باقتصاد الإمارات: مسارات واستدامة

وأشار محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إلى الفرص التي تتيحها القمة العالمية للحكومات للخبراء والمتخصصين من جميع حكومات العالم لمناقشة حلول ابتكارية لأهم التحديات التي يواجها الفرد والحكومات وطرق تنفيذها للارتقاء بالحكومات بشكل إيجابي وتعزيز جودة حياة الإنسان.

وأكد الشرهان أهمية التعاون الوثيق بين الحكومات من خلال منصة شاملة لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في وضع استراتيجيات مستقبلية وخطط قابلة للتنفيذ لتخطي التحديات الحالية والمستقبلية مشيراً إلى أن الجميع شركاء في التغيير وتطوير العالم من حكومات وأفراد لخلق حاضر مبتكر وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد التقرير أن "إدارة التحضر بشكل جيد، يمكن أن يؤدي إلى ازدهار مستدام.. موضحا أن حكومات المدن تتحمل مسؤوليات عدة منها توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الأساسية، وتعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي، فضلا عن توفير البنية التحتية الحضرية المستدامة من أجل المنفعة المستقبلية للاقتصاد المحلي ومواطنيها.. ومع ذلك، في معظم البلدان، تقل الموارد المالية للمدن كثيرا عن متطلبات التمويل".

5 خطوات لتطوير المدن

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن فجوة التمويل العالمية للبنية التحتية الحضرية المستدامة تبلغ تريليون دولار سنويا، لافتا إلى أن "كوفيد -19"، أدى إلى فرض طلبات إضافية غير مسبوقة على المدن وأولوياتها بطرق زادت من الضغوط المالية التي تواجهها.

ورأى التقرير أن المدن، في الوقت الحاضر، تحتاج إلى اتخاذ خمس خطوات تشمل زيادة الإيرادات و"إنجاز المزيد بموارد أقل"، عبر اتباع ممارسات الاقتصاد الدائري والمشاركة واستراتيجيات اقتناص قيمة الأصول، والتماس رأس المال والدعم الفني من المؤسسات المالية الدولية وممولي القطاع الخاص والشركاء، إلى جانب الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية مباشرة، عن طريق إصدار سندات لتمويل مشاريع البنية التحتية، وتحويل الأصول إلى موارد مالية، فضلا عن اعتماد نماذج "المدينة الذكية" لإدارة البنية التحتية الحضرية وتقديم "خدمات ذكية" متكاملة ومربحة ومستدامة بيئيا.

وأشار التقرير الى أن وتيرة التحضّر تتسارع بسرعة، فبحلول عام 2050، ستؤدي الهجرة الريفية مع النمو السكاني، إلى زيادة عدد سكان الحضر إلى 6.8 مليار شخص، أي 70% من عدد سكان العالم المتوقع.

• الإمارات.. مساهمة استثنائية للقطاع غير النفطي بالناتج الإجمالي

وقال: يُعد "كوفيد -19" إحدى أكثر الأزمات الصحية والاقتصادية والإنسانية تحديا في العصر الحديث، إذ أصاب المدن خصوصاً، مخلفا آثارًا كبيرة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمراكز الحضرية وأدى إلى تفاقم الضغوط المالية على جميع مستويات الحكومة وزاد فجوة التمويل بين الموارد المالية المحدودة للمدن وبين احتياجات وتطلعات السكان.

مسح "Urban 20 - U20"

وأشار التقرير إلى مسح لـ20 مدينة أجرته مجموعة "Urban 20 - U20"، وأظهر تحولاّ ملحوظا في أولويات حكومات المدن نحو المشاريع التي ستركز على التعافي من تأثير الجائحة والتأهب للصدمات في المستقبل، وأوضح أن الأولوية القصوى للمدن الآن هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير نطاق عريض موثوق يمكن الوصول إليه، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز مرونة المدن في مواجهة الأوبئة والأزمات الأخرى في المستقبل.

وذكر التقرير أن المسح حدد عددا من الأولويات الأخرى للمدن تتضمن الاستثمارات في وسائل النقل العام والأماكن العامة، ولفت إلى أن المدن تريد زيادة الإنفاق على المرافق، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، مثل ممرات الدراجات والمساحات الخضراء ومناطق المشاة التي ستساعدهم على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

وأكد التقرير أن قادة المدن يحتاجون الى تطوير أطر التعاون المبتكر مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته بشكل كبير في توفير البنية التحتية الحضرية، وتطرق إلى عدد من الطرق المبتكرة، التي يمكن للمدن من خلالها تسخير تمويل القطاع الخاص وخبراته ذات القيمة عينها لتحقيق أهدافهم بينها: إعادة التفكير في التمويل الحضري من أجل التنمية المستدامة، عبر إيجاد طرق جديدة لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف وزيادة تمويل المشروع، والتفكير في طرق لخصخصة الأصول وتسويقها، واعتماد طرق جديدة للتعامل مع أعمال إدارة المدينة.

وتتضمن الحلول التي طرحها التقرير أيضا اعتماد مفاهيم الاقتصاد الدائري والاقتصاد التشاركي التي تساعد المدن على تحسين التكاليف، والبحث عن مصادر دخل جديدة، إضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين تمنحهم الثقة لإطلاق المشاريع.

ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير "تحول المدن: كيف يمكن للتمويل الخاص أن يساعد المدن على تحقيق أهدافها" من هنا.