"قمة الحكومات": شراكات دولية لفتح آفاق تنموية جديدة للعالم
أكدت الإمارات التزامها بدعم الشراكات العالمية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، بما يسهم في فتح آفاق تنموية جديدة للمنطقة والعالم.
وقال عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن القمة تتبنى هذا التوجه، تجسيداً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم الجهود الدولية وتمكين الحكومات لبناء اقتصاد مستدام وترسيخ مؤسسات مجتمعية مسؤولة تسهم في تعزيز التنمية لخير المجتمعات.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم القمة العالمية للحكومات "حوار الرؤساء التنفيذيين" بعنوان "استشراف مستقبل الشرق الأوسط: التحديات والفرص"، بالتعاون مع "المجلس الأطلسي" الذي يعد إحدى أكبر المؤسسات البحثية في مجال الشؤون الدولية، و"ماجد الفطيم القابضة"، بمشاركة شخصيات عالمية من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى، ومجموعة من المؤثرين وصناع القرار في عدد من حكومات المنطقة والعالم.
وأشار عمر سلطان العلماء إلى أن بناء منظومة فرص جديدة في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان وابتكار حلول وآليات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتطلب تعزيز النهج الاستباقي المبني على استشراف علمي للمستقبل، بما يمكن دول المنطقة والعالم من مواجهة السيناريوهات المحتملة، ويعزز قدرتها على التأقلم السريع معها.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات تدعم جهود الحكومات في تشكيل معالم المستقبل، وتطوير السياسات والمبادرات والمشاريع الكفيلة بالبناء على فرصه وتجاوز تحدياته.
وقال إن حوار الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه القمة، يمثل دعوة لشركاء الحكومات في القطاع الخاص لتعزيز التعاون والعمل معاً لتطوير استراتيجيات وخطط شاملة تدعم الشراكة بين القطاعين، وترتقي بقدرات الحكومات ومرونتها لمواجهة مختلف التحديات، وتحقيق النهوض السريع ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم.
واستعرض خلال مشاركته في الحوار، أبرز ركائز تشكيل ملامح المستقبل في المنطقة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في جميع جوانب الحياة وتبني منظومة الفرص المستقبلية لمواكبة متطلبات المستقبل، مؤكداً أهمية تمكين الحكومات من بناء شراكات فاعلة مع رواد الأعمال والشركات الكبرى لتسريع التعافي في مختلف القطاعات.
وهدف حوار الرؤساء التنفيذيين إلى استشراف مستقبل منطقة الشرق الأوسط وتحديد الاتجاهات العالمية الجديدة، واستكشاف فرص التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون في تطوير الاستراتيجيات ووضع خطط شاملة تدعم الشراكة في ما بينهما لمواجهة التحديات وإيجاد حلول مبتكرة لها، وتحقيق النهوض السريع والارتقاء بقدرات الحكومات ومرونتها بما يدفع عجلة الاقتصاد والتطوير والنمو في المنطقة والعالم.
وركز الحوار على إعادة صياغة الأولويات في المنطقة وتعزيز قدرة الحكومات على تجاوز التحديات المستقبلية، بما يتواءم مع المتغيرات التي يمر بها العالم، وابتكار نماذج عمل جديدة والبناء عليها بما يضمن التعافي السريع، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، من خلال توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي ستواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، وسبل تفعيل الشراكات الهادفة بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في القطاع الخاص بما يسهم في تحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتناول الحوار الفرص المتاحة لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إقامة علاقات اقتصادية متينة، وتطرق إلى آثار الاعتماد الاقتصادي المشترك والمتزايد بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العلاقات المشتركة بين هذه الدول، وعلى العلاقات مع الدول الأخرى، وسبل تعزيز استفادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين، إضافة إلى تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على اقتصادات كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وبقية الدول.
في سياق متصل، أشار فريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي الذي يعد أحد أكبر المؤسسات البحثية في مجال الشؤون الدولية إلى أهمية دور حوار الرؤساء التنفيذيين في توفير منصة لقادة القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم بهدف توحيد الرؤى المستقبلية ووجهات النظر حول أهم التحولات العالمية وإشراك المجتمعات في إيجاد حلول مناسبة وتطوير أفكار مبتكرة لتمكين رواد الأعمال وتعزيز دور المرأة والشباب في مسيرة التنمية.
وقال: "سنواصل العمل مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات وشركائنا لبناء شراكات عالمية إيجابية تسهم في دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي والازدهار وخلق فرص اقتصادية جديدة".
من جهته، قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "لا شك أن التحديات التي تعرض لها العالم في المرحلة السابقة والمتغيرات العالمية فرضت العديد من التحولات الجذرية على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية وعلى المستوى الإقليمي والدولي، لكن ذلك يتيح أيضاً الكثير من الفرص المستقبلية لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات الرئيسية عبر تعزيز سبل التعاون والحوار بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفرص، ويتوجب علينا في المرحلة المقبلة إعادة تصور سبل توظيف التقنيات الرقمية والبيانات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة المتغيرات، إضافة إلى إطلاق آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة وتحقيق أفضل النتائج التي تتماشى مع الموارد المتاحة من خلال بحث سبل التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وأكد المشاركون في الجلسة الرئيسية لحوار الرؤساء التنفيذيين أهمية تعزيز الإمكانات البشرية في منطقة الشرق الأوسط، وتطوير الرؤى الاقتصادية المستقبلية، من خلال رفع مستوى الأداء الحكومي، ورفده بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن إعادة تصميم مستقبل المنطقة في ظل التغيرات والتحولات المتسارعة والتوجهات المستقبلية الجديدة التي تستوجب وضع استراتيجية جديدة للجاهزية الحكومية ضد الأزمات.
وناقش المجتمعون البرامج والمبادرات التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات، وآثارها في جذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز موقع المنطقة الاستراتيجي جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، مؤكدين ضرورة تفعيل الشراكات بين حكومات المنطقة والشركات العالمية لخلق منظومة فرص متجددة متكاملة وتعزيز الاقتصاد النوعي المستدام، من خلال تسليط الضوء على المؤسسات الرائدة في المنطقة وتعزيز دورها في رسم ملامح المستقبل.
واستعرض المشاركون في جلسة حوارية بعنوان "كيف تؤثر التوجهات العالمية والتحولات الاقتصادية على مستقبل منطقة الشرق الأوسط"، أهم الفرص التي يمكن لدول المنطقة الاستفادة منها في مختلف القطاعات الحيوية، وسبل زيادة الاستثمارات وتعزيز منهجية الابتكار، وبناء منظومة مستقبلية لريادة الأعمال بما يضمن التعافي الاقتصادي السريع، وتطرقوا إلى سبل تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة لخدمة المجتمعات وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.
ويعكس حوار الرؤساء التنفيذيين الدور الريادي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، التي تمثل منصة دولية شاملة تهدف لاستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وتعزيز العمل الحكومي وبناء فرص ابتكار أفضل الأدوات والأساليب لدعم عمليات اتخاذ القرار وصناعة المستقبل، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والأفكار الإبداعية، لتوظيفها في تعزيز قدرة الحكومات على مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات لشعوبها بما يتلاءم مع أولويات العمل الحكومي للعبور إلى المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية العالمية.
