حكومة تونس تقيل وزير الطاقة ومسؤولين كبارا بشبهة فساد
الحكومة التونسية أصدرت قرارا بإلحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بوزارة الصناعة، وشكلت لجنة خبراء لإعادة هيكلتها.
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الجمعة، إقالة وزير الطاقة و4 مسؤولين آخرين بوزارة الطاقة والمناجم والمحروقات، بشبهة فساد، وفتحت تحقيقا.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها، بأن الإقالة شملت إلى جانب الوزير خالد قدور، كاتب الدولة للمناجم، والمدير العام للمحروقات، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بالوزارة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إياد الدهماني، في مؤتمر صحفي، إن الإقالات تأتي على خلفية السماح لمستثمر تونسي، بالبحث واستغلال إنتاج النفط دون رخصة منذ 2009.
وأضاف الدهماني: "نريد إعادة حوكمة قطاع الطاقة، كما نريد فتح الأبواب للمستثمرين لكن على قاعدة الشفافية".
وأصدرت الحكومة قرارا بإلحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة، وتشكيل لجنة خبراء تابعة لرئاسة الحكومة لإعادة هيكلتها وحوكمة القطاع.
كما كلفت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العام للمالية بفتح تحقيق معمق.
وتعاني تونس من تراجع إنتاجها للنفط بنسبة 15%، بحسب أرقام حكومية، وهي تستورد قرابة نصف حاجياتها من المحروقات.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة 4% في يونيو/حزيران الماضي، في خطة للتحكم في عجز قطاع الطاقة وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية.
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yNTEg جزيرة ام اند امز
