3 شروط حكومية للموافقة على تمديد الهدنة باليمن
بينما بدأت مساعي المبعوث الأممي لتمديد الهدنة اليمنية بالوصول إلى صنعاء للقاء الانقلابيين، تحدث مصدر حكومي عن ثلاثة شروط للموافقة على طلب تمديد الهدنة.
" التمديد غير مجد، حتى إن وافقنا عليه، لأن الطرف الآخر لم يقدم أي التزام لا إلينا ولا للمبعوث الأممي بالهدنة أو بغيرها".. هذا التعليق الذي قاله وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأحد، ترك الباب مفتوحا أمام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، في مسعاه للوصول إلى هدنة "حقيقية" في اليمن، تعطيه الفرصه لمواصله مشاوراته للوصول إلى اتفاق سلام.
وبينما بدأت مساعي المبعوث الأممي لتحقيق ذلك بالوصول أمس الأحد إلى صنعاء للقاء الانقلابيين، تحدث مصدر حكومي يمني لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن 3 شروط للموافقة الحكومية على طلب تمديد الهدنة.
وجاء الشرط الأول متناغما مع ما جاء في تصريح المخلافي لوكالة الأنباء الفرنسية، وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: "لا بد من الضغط على الانقلابيين للالتزام وضبط النفس".
ولا يكفي الحصول على وعد منهم بذلك، لأن ماضيهم مع الوعود غير مشجع، وهو ما دعا المصدر الحكومي للحديث عن "وجود ضمانات الالتزام"، كشرط ثان يضمن الموافقة الحكومية.
واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى الجانب الإنساني كشرط ثالث، وقال: "يجب تسهيل وصول المساعدات، وخصوصا إلى تعز".
ووصف المصدر الحكومي الهدنة دون هذه الشروط بأنها "بلا قيمة"، مضيفا: " نحن لا نريد أن تكون مجرد كلام، فالمهم هو تطبيقها والتزام الانقلابيين".
وكان ولد الشيخ قد دعا في بيان صحفي بوقت متأخر من مساء أول أمس السبت، الأطراف اليمنية إلى تجديد الهدنة في البلاد لمدة 72 ساعة جديدة على الأقل.
وانتهت في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي من فجر الأحد، هدنة هشة استمرت ثلاثة أيام، كان الهدف منها تهيئة المناخ لعودة المشاورات اليمنية.
aXA6IDMuMTYuNzUuMTU2IA==
جزيرة ام اند امز
