مشاورات الحكومة التونسية تنطلق الخميس وسط مشهد ضبابي

تعيين الفخفاخ أثار ردود أفعال متباينة، ففي حين استبشر حزبا "تحيا تونس، والتيار الديمقراطي"، اعتبره الدستوري الحر تكريسا لسياسة الإخوان

أعلنت سيرين الشريف رئيسة الفريق الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، انطلاق المشاورات الحكومية مع الأحزاب السياسية الممثلة برلمانيا، غدا الخميس. 

• الفخفاخ: التحديات الاقتصادية أولوية أمام حكومة تونس "المصغرة" 
• إلياس الفخفاخ.. تكنوقراط يحاصر إخوان تونس بسلاح ليبرالي

ويرى مراقبون أن مسار تشكيل الحكومة يدور وسط حالة من الضبابية السياسية، وتباين المواقف حول شخصية رئيس الحكومة المكلف وإرثها السياسي.

وأثار تعيين الفخفاخ ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية التونسية، ففي حين استبشر حزبا تحيا تونس، والتيار الديمقراطي بقرار التكليف، اعتبر الحزب الدستوري الحر تكليف الفخفاخ تكريسا لسياسة الخراب الاقتصادي التي أرستها حكومات الإخوان.

وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب في تصريحات لـ"العين الإخبارية": إن حزبها "لا يشارك في أي حكومة تضم عناصر من الإسلام السياسي، وإلياس الفخفاخ كان جزءا من حكومة الترويكا، وهو المسؤول الأول عن ارتفاع نسب المديونية في تونس، ورهن القرار الوطني لصندوق النقد الدولي".

وأضافت موسي أن كتلة الدستوري الحر لن تمنح ثقتها للتركيبة الحكومية التي سيقترحها إلياس الفخفاخ، مجددة تأكيدها على ضرورة سحب الثقة برلمانيا من راشد الغنوشي إثر زيارته لتركيا مطلع يناير/كانون الثاني، والالتقاء سرًّا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.  

الإخوان منقسمون حول شخصية الفخفاخ، ففي الوقت الذي لم تعلن فيه بعد حركة "النهضة" عن موقف رسمي من تعيين إلياس الفخفاخ، قالت ذراعها في البرلمان "ائتلاف الكرامة" إن تعيينه جاء بإملاءات نفذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الرئيس قيس سعيد.

وانتقدت قيادات ائتلاف الكرامة -ذي التوجه الإخواني- ما أسماه الأفكار العلمانية لرئيس الحكومة المكلف، على خلفية إعلانه خلال فترة ترشحه للرئاسة في سبتمبر/أيلول إيمانه بالمساواة بالميراث وبحقوق الأقليات الجنسية وبضرورة الفصل بين الدين والسياسة.

الفخفاخ خيانة للانتخابات

وقال فؤاد ثامر، النائب في البرلمان التونسي عن حزب قلب تونس، إن اختيار شخصية إلياس الفخفاخ تتضمن خيانة للانتخابات باعتبار أن الحزب الذي ينتمي له لم يحصل على أي مقعد خلال الانتخابات التشريعية.

وينتمي الفخفاخ لحزب التكتل من أجل العمل والحريات ذي التوجهات الاشتراكية عام 1994، وقاد مسيرته إلى حدود 2015 رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر.

وتابع ثامر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن قرار الكتلة البرلمانية يتجه نحو عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، مؤكدا أن الحزب كان يفضل تعيين شخصية الفاضل عبدالكافي (رجل اقتصاد وزير للاستثمار الخارجي عام 2017).

وفي ظل التباين بالتوجهات يقف رئيس الحكومة أمام معادلات صعبة لإيجاد الموازين السياسية الضرورية لانتزاع ثقة 109 صوتًا في جلسة منح الثقة

ويرى مراقبون أنه في حال عدم مرور حكومة الفخفاخ، فإن الأزمة السياسية بتونس ستزيد تعقيدا في ظل وضع اقتصادي يمر بالعديد من الصعوبات الهيكلية.

  حل البرلمان  

وأكد المحامي والناشط السياسي فتحي بوزقرو أن فرضية فشل إلياس الفخفاخ في كسب ثقة البرلمان ستنزلق بتونس نحو المجهول، خاصة أن كلفة إعادة الانتخابات باهظة ماديا وسياسيا.

وناهزت كلفة الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة قرابة 400 مليون دولار، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تواصل الفراغ على رأس السلطة التنفيذية عامل منفر للمستثمرين الأجانب، وللهيئات المالية الدولية، ويضرب ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد.  

ويعتقد أن فرضية حل البرلمان ستطيل أمد الأزمة السياسية في ظل التضاد الصارخ بين مكونات المشهد السياسي المنقسم بين طبقة ذات توجه ديني متطرف، وأخرى ذات رؤية تحررية للمجتمع والدولة.